فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٨٨ - حكم مال مجهول المالك و رد مظالم

حكم مال مجهول المالك و ردّ مظالم‌

١٢٠- مال مجهول المالك مالى است كه صاحب دارد ولى صاحبش معلوم نيست.

١٢١- فرق بين مجهول المالك و لُقَطَه آن است كه لقطه مال گمشده باشد و عرفاً عنوان گمشده بر آن صدق كند؛ و در لقطه معتبر است كه مالك مال را گم كرده باشد، بلكه در ترتّب احكام لقطه معتبر است كه گم شدن مال از مالك و لو به شاهد حال إحراز شود.

اما مجهول المالك مالى است كه گم نشده باشد و عرفاً عنوان گمشده بر آن صدق نكند، مانند مال مسروقه يا مال غصب شده كه از دست دزد يا غاصب بجاى مانده باشد و مالى كه از روى فراموشى، خطاء، سهو و بسيارى از موارد ضمان و ... بدست انسان برسد و صاحب آن مال معلوم نباشد.

١٢٢- مال مجهول المالك مربوط به حاكم شرع است و بدون اذن او برداشتن و گرفتن و تحت يد خود قرار دادن آن جائز نيست؛ و اگر كسى آن را بدون اذن حاكم شرع بردارد و بگيرد و تحت يد خود قرار دهد، غاصب است و ضامن اصل و منافع آن مى‌باشد؛ ولى اگر مال در معرض تلف باشد، برداشتن آن به قصد حفظ كردنش از تلف جائز است، و در اينصورت مال در دست او امانت شرعى مى‌باشد؛ و در صورتى كه نسبت به‌