اخذ مى‌كند، اگرچه بعد از تملّك ورثه باشد؛ و اگر عين تلف شده باشد، در اين صورت اگر لقطه در دست يابنده بر وجه ضمان بود يا او تملّك كرده و بعد از تملّك فوت نموده و لقطه به ورثه او منتقل شده است، ضمان آن بر يابنده است و بايد از اصل تركه او اخراج شود، هرچند به دست وارث تلف شده باشد، و اما اگر يد يابنده يد ضمان نبوده و تملّك هم نكرده باشد، چنانچه در يد وراث بر وجه ضمان بوده يا وارث آن را تملّك كرده و بعد تلف شده باشد، ضمان آن بر وارث است؛ و اگر يد وارث هم ضمانى نبوده و قبل از تملّك او بدون تعدّى و تفريط تلف شده باشد، ضمانى نيست و از كيسه مالك رفته است.

٩٧- لقطه واحده به سبب تعدّد يابندگان از وحدت خارج نمى‌شود و همچنين به سبب تعدّد مال، متعدّد نمى‌شود، پس اگر مال دو نفر بطور ممتاز يا بطور مشترك در يك كيسه باشد يك لقطه است و چنانچه مجموع آن به اندازه يك درهم باشد، وجوب تعريف ساقط نمى‌شود، هرچند سهم هر يك از آن دو نفر كمتر از يك درهم است؛ و مجرّد وحدت مالك هم موجب وحدت لقطه نيست، پس اگر به سبب واحد مالى از يك مالك بطور پراكنده گم شود- مثلًا جيب او سوراخ باشد و پولها از آن بطور پراكنده بيفتند- چنانچه پولها به قدرى از هم دور باشند كه در عرف يكى حساب نشوند، لقطه متعدّده حساب مى‌شوند؛ بلى، اگر نزديك بهم باشند بطوريكه در عرف يكى حساب شوند، لقطه واحده محسوب مى‌شوند، خلاصه مَناط در وحدت و تعدّد لقطه عرف است نه اتحاد و تعدّد مالك يا يابنده يا پيدا كردن يا سبب ضائع شدن يا زمان آن؛ و اگر كسى شك كند لقطه‌اى كه پيدا كرده واحد است يا متعدّد، احوط آن است كه حكم اتّحاد را بر آن جارى سازد.

٩٨- اگر كسى مالى را كه عرفاً لقطه محسوب مى‌شود در خانه‌اى كه فرد ديگرى در آن ساكن است پيدا كند، واجب است به او اطلاع دهد، چه آن فرد مالك خانه باشد و چه مستأجر و چه خانه را عاريه گرفته باشد، بلكه هرچند غاصب باشد، پس اگر آن فرد ادّعاء كند كه مال اوست، ملك او خواهد بود و يابنده بايد آن را به او بدهد و احتياج‌