فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٦٩ - احكام مربوط به اموال منقول گمشده(غير از انسان و حيوان)

و تملّك آن متوقف بر تصرف هم نيست.

٤٩- بنابر اقوى يابنده بدون قصد تملّك و به صورت قهرى مالك لقطه نمى‌شود؛ و چنانچه پس از يافتن آن مالكش حاضر شود و عين مال هم باقى باشد، واجب است كه يابنده مال را به او بدهد، هرچند قصد تملّك كرده باشد؛ ولى اگر مال در دست او تلف شده باشد ضمان ندارد و واجب نيست عوضش را بدهد، چه تلف پيش از تملّك باشد و چه پس از آن؛ مگر اينكه در حق آن زياده روى يا كوتاهى كرده باشد.

٥٠- برداشتن گمشده‌اى كه منفعت بسيار و بهاى اندك دارد- مثلًا مانند نعلين، عصا، چوبى كه به توسط آن دو لنگه بار را بر پشت چهارپا بهم مى‌بندند، ريسمان، ميخ، پاى بند شتر، تازيانه و ...- مكروه است، هرچند قيمت آنها از درهم كمتر باشد.

٥١- برداشتن لقطه بطور مطلق مكروه است، مخصوصاً براى فرد تنگدست و فرد فاسق؛ و با اجتماع اين دو صفت در يك فرد، كراهتش افزون مى‌گردد.

٥٢- برداشتن و تصرف در هر لقطه‌اى كه بر حسب ظاهر حال، نوع مردم اهتمام و اعتنايى به آن ندارند جائز مى‌باشد، پس برداشتن و خوردن يك يا چند دانه سيب يا پرتقالى كه در بين راه از بار و محموله كسى افتاده و عنوان لقطه به خود گرفته است اشكال ندارد، و همچنين است حكم تصرف در پشمى كه توسط خارها و بوته‌ها از گوسفندان كنده شده و بر جاى مانده است؛ لكن اگر صاحب اينگونه لقطه جهت برداشتن و يا مطالبه آن برگردد، بايد يابنده عين مال و در صورت تلف عين قيمتش را به او بدهد، و همچنين است حكم گمشده‌اى كه كمتر از درهم ارزش دارد.

٥٣- ميزان و معيار ارزش گذارى مال پيدا شده و سنجش آن با درهم آن شهر و مملكتى است كه مال در آنجا پيدا شده است، بنابراين مال پيدا شده در هر شهر و كشورى باشد، بر حسب پول رائج همانجا ارزش گذارى مى‌شود و با درهم برابر مى‌گردد، پس اگر مثلًا گمشده در كشورى پيدا شود كه واحد پول آن ريال است، بايد با همان واحد پول سنجش شود و چنانچه كمتر از دو ريال باشد، تملّك آن جائز است و إعلانش واجب نيست.