فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٦٨ - احكام مربوط به اموال منقول گمشده(غير از انسان و حيوان)

٤٥- اگر كسى چيزى را ببيند كه روى زمين افتاده است و به خيال اينكه مال خودش مى‌باشد آن را بردارد و بعد معلوم شود كه گمشده ديگران است، آن چيز حكم لقطه را دارد، و همچنين است اگر كسى مال گمشده‌اى را ببيند كه سر راهش افتاده و آن را بردارد و كنار راه بگذارد؛ بلى، اگر آن را به جهت شناسايى با پا و يا با پشت دست زير و رو كند كه آن را بشناسد، ظاهراً به اين مقدار دست زدن شخص ملتقط نمى‌شود، بلكه ضامن هم نيست، زيرا با اين كار صدق نمى‌كند كه يد به آن پيدا كرده و نيز اخذ و برداشتن بر آن صدق نمى‌كند، پس نه مصداق يد است و نه اخذ بر آن صدق مى‌كند؛ ولى اگر مثلًا پاى خود را به مال گمشده بزند و آن را از جايش حركت دهد و بجاى ديگر منتقل كند، ملتقط محسوب مى‌شود و بايد يكسال إعلان نمايد.

٤٦- لقطه‌اى كه بهايش كمتر از يك درهم است- يعنى ٦/ ١٢ نخود نقره سكّه‌دار- نياز به إعلان ندارد و تملّكش نيز از هنگام يافتن جائز مى‌باشد.

٤٧- اگر ارزش لقطه يك درهم يا بيشتر باشد، إعلان و جستجو از مالكش واجب است؛ و هرگاه يابنده پس از إعلان و جستجو از شناخت و دسترسى به مالك آن نااميد شود، در اين صورت اگر لقطه در حرم مكّه مكرّمه پيدا شده باشد، يابنده مخيّر است كه آن را با قبول ضمانت صدقه بدهد و يا براى صاحبش نگهدارى كند؛ و در فرض دوم ضامن تلف مال هم نيست؛ مگر در صورتى كه در حق آن زياده روى يا كوتاهى نمايد؛ بلى، اگر يابنده امر را بدست حاكم شرع بدهد، بر حاكم شرع جائز است آن را به عنوان صدقه به خود يابنده بدهد.

اما اگر لقطه در غير حرم مكّه مكرّمه پيدا شود، جائز است يابنده آن را تملّك كند، يا با قبول ضمانت از طرف مالكش صدقه بدهد و يا به عنوان امانت براى او نگهدارى نمايد؛ و در فرض اخير ضامن تلف مال هم نمى‌باشد؛ مگر در صورتى كه در حق آن زياده روى يا كوتاهى كرده باشد.

٤٨- لقطه‌اى كه يك درهم يا بيشتر ارزش دارد، پس از إعلان و تعريف، اذن حاكم شرع در تملّك آن معتبر نيست؛ و هنگام تملّك لقطه، تلفظ به تملّك لازم نيست؛