فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٦٤ - احكام مشتركه مربوط به علل گم شدن حيوان
باشد- مثلًا طوقى بر گردنش يا ريسمانى به پايش بسته شده باشد- جائز نيست؛ و بنابر احتياط در حكم مجهول المالك است.
٣٣- اگر حيوان مملوكى در غير آبادى پيدا شود، چنانچه آنجا داراى آب و علف است يا حيوان صحيح و سالم است و مىتواند آب و علف براى خود تهيّه كند و مانند شتر قوى جثّه يا مثل اسب و آهو تيز رو يا مانند گاوميش و گاو نر شجاع و نيرومند است- كه عادتاً مىتوانند خود را از درندگان كوچك مانند روباه، شغال، كفتار، گرگ حفظ كنند- گرفتن و تحت اختيار خود قرار دادن آن جائز نيست؛ و اگر كسى آن را بگيرد ضامن است و اگر از منافعش بهره ببرد ضامن منافع آن هم مىباشد.
و اما اگر محل پيدا شدن حيوان بىآب و علف باشد و حيوان هم قادر بر تهيّه آنها نباشد و يا حيوان از حيوانات كم زور، كوچك و كندرو باشد- مانند گوسفند، گوساله، كره اسب و ... كه عادتاً نمىتوانند خود را از درندگان كوچك حفظ كنند- گرفتن و در اختيار قرار دادن آن جائز است؛ و چنانچه در همان حوالى كه حيوان پيدا شده افراد و سكنه وجود دارند، بر يابنده واجب است كه إعلان كند؛ و در صورتى كه صاحبش شناخته شود، بايد حيوان را به او بدهد؛ و اگر صاحبش پيدا نشود، جائز است آن را براى صاحبش نگهدارى كند، كه در اين صورت اگر تلف شود ضامن نيست و جائز است آن را تملّك كند و بفروشد يا اگر حلال گوشت است آن را ذبح كند و به ذمّه بگيرد كه اگر صاحبش پيدا شود غرامتش را بدهد.
٣٤- اگر كسى شتر گمشدهاى كه گرفتنش جائز نيست را بگيرد، بايد مخارج آن را بدهد؛ و هر وقت صاحبش پيدا شد، واجب است شتر را به او بدهد و حق ندارد مخارجى را كه كرده است از او درخواست نمايد، حتى اگر به نيّت پس گرفتن، مخارجش را داده باشد.
٣٥- اگر شخصى در غير آبادى به حيوانى برخورد كند و نفهمد كه صاحبش به عنوان إعراض و صرف نظر از آن حيوان آن را رها كرده و يا آن را گم كرده و يا حيوان از دست او گريخته است، گرفتن و تملّك آن حيوان جائز نيست؛ مگر به توضيحى كه در فقره