فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٦٢ - احكام مشتركه مربوط به علل گم شدن حيوان

ضامن تلف آن حيوان است و بايد مخارجش را بدون قصد دريافت عوض بدهد، و همچنين است حكم در هر جا كه مال ديگرى بدون وجه شرعى در دست كسى قرار گيرد.

٢٧- منافع ضالّه- حيوان گمشده- بعد از تملّك يابنده مال او مى‌باشند، هرچند ملكيّت او متزلزل است، يعنى هرگاه مالك حيوان پيدا شود مى‌تواند آن منافع را از او مطالبه و اخذ نمايد؛ و جائز است يابنده بهره‌اى كه از ضالّه مى‌برد به ازاء نفقه آن حساب كند؛ و اگر قابل كرايه باشد، يابنده مى‌تواند به همين منظور آن را كرايه دهد؛ بلكه اگر أصلح به حال مالك باشد، از باب احسان،[١] راجح است كه آن حيوان را كرايه بدهد و از منفعت بدست آمده نفقه‌اش را تأمين كند؛ لكن احوط آن است كه در اين كار از حاكم شرع اجازه بگيرد.

٢٨- اگر كسى حيوانى را كه مثلًا اندازه يك درهم- يعنى ٦/ ١٢ نخود نقره سكّه‌دار- ارزش ندارد پيدا كند، بعيد نيست كه إعلان آن لازم نباشد؛ هرچند احوط آن است كه إعلان كند.

٢٩- اگر حيوانى در آبادى پيدا شود دو فرضيّه نسبت به آن متصوّر است:

فرضيّه اول: ترس تلف آن حيوان در كار نباشد و بيمارى يا خطر ديگر آن حيوان را تهديد نكند، كه در اين فرض گرفتن و دست نهادن بر آن حيوان جائز نيست؛ و چنانچه كسى آن را بگيرد، ضامن است و بايد از تلف آن جلوگيرى كرده و هزينه آب و علفش را تحمل نمايد؛ و پس از آنكه صاحبش معلوم شد، نمى‌تواند آن هزينه را از او درخواست كند؛ و چنانچه منافعى هم از حيوان بدست آيد مال صاحبش مى‌باشد؛ و اگر آن شخص منافعش را استيفاء كند ضامن است؛ ليكن اگر آن حيوان گوسفند باشد، بايد پس از سه روز نگهدارى، اگر صاحبش پيدا نشد آن را بفروشد و پولش را صدقه بدهد؛

[١] - قاعده احسان در جلد ٥، بخش« مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحه ١٥٠ ذكر شده‌است.