جائز است با اذن حاكم شرع خرج نفقه حيوان شود و مابقى نفقه‌اش را از بيت المال و يا تبرّعاً بدهند، و اگر اينها نباشند خود يابنده به قصد گرفتن عوض نفقه حيوان را بدهد و براى اين كار نياز به اذن حاكم شرع هم ندارد، چه حفظ حيوان واجب باشد و چه جائز؛ بلكه ظاهراً ديگرى هم مى‌تواند به قصد گرفتن عوض از مالك نفقه حيوان را بدهد.

٢٥- چنانچه كسى نباشد كه به يكى از طرق مذكور در فقره قبل نفقه حيوان را بدهد، جائز است يابنده جهت تأمين نفقه حيوان جزئى از آن را با اذن حاكم شرع بفروشد، بلكه در صورتى كه أصلح به حال مالك باشد، فروش كل حيوان و نگهدارى قيمتش براى مالك با اذن حاكم شرع جائز است؛ و در هر يك از اين دو صورت با نبود دسترسى به حاكم شرع و نماينده او، جائز است با اذن عدول مؤمنين حيوان را بفروشد؛ و با نبود عدول مؤمنين، جائز است شخصاً از باب احسان حيوان را براى صاحبش بفروشد؛ و چه بسا فروش حيوان در بعضى از موارد كه نفقه دادن به آن مستلزم ضرر بر مالك است- مانند انفاق به قصد رجوع در مدّت مديده- واجب باشد.

٢٦- در مواردى كه جائز نيست حيوان گمشده را بگيرند، اگر كسى آن را بگيرد ضامن است؛ و با رها كردن آن حيوان در همان مكان از ضمان خارج نمى‌شود؛ بلكه واجب است آن را به مالكش برساند و با دسترسى نداشتن به مالك بايد آن را به حاكم شرع برساند و يا براى نگهدارى آن در نزد خود از حاكم شرع اذن بگيرد؛ و اگر نتواند اذن بگيرد، در اين صورت نيز بايد حيوان را نگهدارى و حفظ كند؛ و واجب است تا رساندن حيوان به مالكش و يا به حاكم شرع نفقه آن را بدهد و نمى‌تواند عوض نفقه را از مالك حيوان بگيرد؛ و چنانچه قبل از رساندن حيوان به مالكش يا به حاكم شرع و يا پيش از اذن گرفتن از حاكم شرع آن حيوان تلف شود، بايد قيمت آن را بدهد.

و همچنين است حكم موردى كه جائز است حيوان گمشده را بگيرند ولى جائز نيست از آن قصد تملّك كنند؛ بلكه اگر يابنده با قصد تملّك حيوان را بگيرد ولى بعد توبه كند و از اين قصد برگردد و به نيّت ردّ به مالك آن را نگهدارد، باز بنابر احوط