فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٦ - مقدمه

بخش پنجاه و هفتم: «احياء زمينهاى موات».

بخش پنجاه و هشتم: «مشتركات مردمى».

بخش پنجاه و نهم: «صيد و ذباحَة». بخش شصتم: «أطعِمَة و أشرِبَة».

پس چون وديعة- كه نگهدارى مال براى مالكش تبرّعاً و بلاعوض مى‌باشد- مناسب با بخشهاى آخر جلد ششم- يعنى بخشهاى وقف، حبس و اخوات آن (عُمْرى، رُقْبى‌ و سُكْنى‌) و وصيّت- مى‌باشد، بعد از مقدّمه به ذكر آن پرداخته، و در پى آن عارية- كه استفاده از مال ديگرى تبرّعاً و بلاعوض است- قرار داده شده و بعد لقطة- چيزى كه پيدا شده و كسى بر آن يد ندارد- به تناسب تبرّع، ذكر گرديده و پس از آن ضمان- كه عهده‌دار شدن چيزى است- بيان شده و آنگاه حواله- كه انتقال مال از ذمّه شخصى به ذمّه شخص ديگر است و يكى از مصاديق ضمان مى‌باشد- ذكر شده و بعد از آن قرض و دَين- كه تمليك مال با ضمان عين يا مثل يا قيمت است- و سپس داد و ستدهاى بانكى- كه هرچند مركب از اسباب شرعيّه تملّك اموال خاص و اسباب شرعيّه تصرّف در اموال خاص مى‌باشند ولى چون با قرض و حواله بيشتر وابسته مى‌باشند- قرار داده شده است و سپس احياء زمينهاى موات و بعد از آن مشتركات مردمى- كه هم مشتمل بر مواهب طبيعى و هم مشتمل بر غير آنها مى‌باشند- و بعد از آن صيد و ذِباحَة- شكار و ذبح حيوانات- و أطعمة و أشربة- خوردنيها و آشاميدنيها- كه از مواهب طبيعيّه الهيّه مى‌باشند بيان شده‌اند؛ البته ذِباحَة و أطعمة و أشربة از بخشهاى سلوك خاص هستند، ولى چون با بخشهاى اموال خاص بسيار تناسب دارند، بدين جهت بعد از بخشهاى مذكور در زمينه اسباب شرعيّه تملّك اموال خاص بيان گرديده‌اند.