فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٤٧ - احكام عاريه
و عوض استفادهاى كه عاريه گيرنده از آن برده است را از او يا از غاصب مطالبه كند؛ و اگر مالك عوض را از عاريه گيرنده بگيرد، او نمىتواند چيزى را كه به مالك مىدهد از عاريه دهنده- غاصب- مطالبه كند.
٤٨- اگر عاريه گيرنده نداند مالى كه عاريه كرده غصبى است و آن مال در دست او از بين برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگيرد، او هم مىتواند آنچه را به صاحب مال داده است از عاريه دهنده كه غاصب مىباشد مطالبه نمايد؛ ولى اگر چيزى كه عاريه كرده است طلا و نقره باشد يا عاريه دهنده با او شرط كرده باشد كه اگر آن چيز از بين برود عوضش را عاريه گيرنده بدهد، نمىتواند عوضى را كه به صاحب مال مىدهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد.
٤٩- اگر مال مورد عاريه بر اثر استفاده مُجازى كه به خاطر آن عاريه شده است بدون زيادهروى در استفاده از آن يا كوتاهى در حفظ آن از بين برود و يا دچار نقص شود، عاريه گيرنده ضامن نمىباشد؛ مگر اينكه شرط ضمانت شده باشد يا عاريه دهنده غاصب باشد.
٥٠- عاريه دادن و عاريه گرفتن ظرف طلا و نقره براى بكارگيرى در خوردن و آشاميدن حرام مىباشد؛ و بنابر احتياط لايترك عاريه آنها براى وضوء و غسل نيز حرام است؛ ولى عاريه آنها براى نگاهداشتن و يا استعمال در غير آنچه ذكر شد حرام نيست.
٥١- اگر كسى ظرف نجس را براى خوردن يا آشاميدن عاريه بدهد، بايد نجس بودن آن را به عاريه گيرنده بگويد.
٥٢- اگر كسى چيزى را براى استفاده خاصى عاريه نمايد، استفاده ديگر از آن چيز هرچند متعارف باشد جائز نيست؛ و اگر در غير مورد استفاده كند و عين مال مورد عاريه تلف شود، ضامن است و علاوه بر پرداخت عوض آن مال به صاحبش بايد عوض استفادهاى كه برده است را نيز به مالكش بدهد.
٥٣- اگر كسى چيزى را كه مورد استفاده گوناگون دارد عاريه نمايد، هنگام عاريه