فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٤٦ - احكام عاريه

نبايد بيش از مقدار ظرفيّت و عادت عرفِ آن زمان و مكان آن را بار بزند؛ و چنانچه در نوع بهره‌برى از حدّ معيّن و مجاز عرف تجاوز كند، غاصب محسوب مى‌شود و ضامن است و بايد اجرت منفعتى را كه استفاده كرده است بدهد، و اگر در كيفيّت بهره‌برى تعدّى كند نيز غاصب محسوب مى‌شود و ضامن است و بعيد نيست كه پرداخت اجرت مقدار مازاد بر متعارف بر او واجب باشد.

٤٣- هرگاه عاريه دهنده زمينى را براى كشت عاريه بدهد و پيش از رسيدن محصول عاريه را فسخ كند، بنابر احتياط واجب بايد أرش و خسارت وارده بر كشت عاريه گيرنده را با تَراضى يا مصالحه جبران كند.

٤٤- اگر كسى زمينى را به جهت نهالكارى عاريه دهد و عاريه گيرنده در آن خانه بسازد، عاريه دهنده مى‌تواند او را به تخريب خانه ملزم نمايد.

٤٥- جائز است كسى مالى را عاريه كند و با اطلاع مالك، آن مال را به رهن بگذارد، و در اين فرض مالك مال مى‌تواند بعد از پايان مدّت رهن- بلكه قبل از پايان آن- بهم زدن رهن را درخواست نمايد؛ و چنانچه مالك مال بهم زدن رهن را درخواست نكند، فروش مال عاريه براى اداء دين جائز است، و در اين صورت عاريه گيرنده ضامن آن مقدارى است كه عين را فروخته؛ و اگر به كمتر از قيمت المثل فروخته باشد، تمام قيمت المثل را ضامن است؛ و اگر مالك مال عاريه درخواست فكّ رهن نكند و عين مال تلف شود، حكم آن به گونه‌اى است كه در جلد ٦، بخش «رهن»، فقره (٥٦) بيان گرديد.

٤٦- عاريه گيرنده نمى‌تواند چيزى را كه عاريه كرده است بدون اجازه صاحبش به شخص ديگر اجاره يا عاريه بدهد؛ و اگر با اجازه صاحب مال، آن را به ديگرى اجاره يا عاريه بدهد و بعد از آن فوت كند يا ديوانه شود، اجاره يا عاريه دوم باطل نمى‌گردد.

٤٧- اگر عاريه گيرنده بداند مالى كه عاريه كرده غصبى است، بايد آن را به صاحبش برساند و نبايد به عاريه دهنده بدهد و خودش هم نمى‌تواند از آن استفاده نمايد، و چنانچه از آن استفاده ببرد و در دست او تلف شود، مالك مى‌تواند عوض مال‌