فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٤٤ - احكام عاريه

٢٩- كسى كه مالى را به سبب وصيّت مالك شده است، مى‌تواند آن مال را عاريه بدهد. ٣٠- لازم نيست مال مورد عاريه معيّن باشد، پس اگر كسى بگويد يكى از اين دو چيز يا يكى از اين چند چيز را عاريه دادم يا عاريه گرفتم اشكال ندارد.

٣١- عاريه دادن يك چيز به چند نفر معيّن اشكال ندارد؛ و در اين صورت اگر آن چند نفر نتوانند با هم و در آن واحد از منفعت آن استفاده كنند، بايد از راه قرعه و يا به نوبت از منفعت آن بهره ببرند؛ ولى عاريه دادن يك چيز به جماعتى كه تعداد آنها معلوم نيست جائز نمى‌باشد.

٣٢- عاريه فضولى‌[١] در چيز غصبى و چيزى كه مال خود عاريه دهنده است ولى منفعت آن را به ديگرى واگذار كرده- مثلًا آن را اجاره داده است- در صورتى صحيح است كه مالك آن چيز غصبى يا مالك منفعت- مثلًا مستأجر- راضى به عاريه دادن آن باشد يا از قرائن معلوم شود كه راضى است.

٣٣- عاريه دادن چيزى كه منفعتش مال عاريه دهنده است- مثلًا آن را اجاره كرده است- صحيح مى‌باشد؛ مگر اينكه در اجاره شرط كرده باشند يا اطلاق اجاره منصرف باشد به اينكه مستأجر خودش تنها از آن استفاده كند.

٣٤- جائز نيست كودك يا سفيه مال خود را عاريه دهد؛ مگر با اجازه وليّش و همچنين جائز نيست فرد ديوانه مال خود را عاريه دهد؛ ولى اگر ولىّ كودك يا سفيه يا ديوانه مصلحت بداند كه مال او را- كه بر آن ولايت دارد- عاريه دهد، اشكال ندارد.

٣٥- فرد مُفلِسى كه به حكم حاكم شرع از تصرف در اموالش ممنوع شده، جائز نيست مال خود را عاريه دهد؛ مگر با اجازه حاكم شرع.

٣٦- چنانچه طلا يا نقره مورد عاريه تلف شود، عاريه گيرنده ضامن مى‌باشد،

[١] - فضولى در عاريه نيز جريان دارد، و احكام مربوط به عاريه فضولى همان احكام مربوط به معامله فضولى‌مى‌باشند، كه در جلد ٥، بخش« مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحات ١٣٤ تا ١٤٣، از فقره( ٩٥) تا پايان فقره( ١١٥) بيان شده‌اند.