فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٩٣ - ذهاب ثلثين از چند راه ثابت مىشود

يا بر عِرض خود و يا عِرض محترم يا بر مال محترم و مُعتنى‌بهى كه از بين رفتنش موجب حرج باشد بترسد- چه مال خودش و چه مال غير- و به همين جهت از روى تقيّه مجبور به خوردن يا نوشيدن آنها باشد.

و معيار در تمام موارد مذكور در اين بند، ترسى است كه از علم يا از ظنّ به ترتّب آثار سوء نامبرده از خوددارى از خوردن يا نوشيدن آنها بوجود مى‌آيد، بلكه احتمالى هم كه منشاء عقلائى دارد، مجوّز خوردن يا آشاميدن حرام مى‌باشد؛ ولى وهم و مجرّد احتمال مجوّز نمى‌باشند.

٩٨- خوردن مال غير بدون رضايت صاحبش با اضطرار حلال نمى‌شود؛ بلى، براى حفظ نفس و عِرض جائز است، زيرا اينها أهمّ مى‌باشند.

٩٩- در هر موقعيتى كه حفظ جان متوقف بر ارتكاب عمل حرامى شود، ارتكاب آن حرام واجب مى‌شود، و در چنين مواقعى جاى تقدّس و تَنزُّه نيست، چه آن حرام شراب باشد و چه خوردن گِل و چه حرامى ديگر، بنابراين اگر فردى گرفتار گرسنگى يا عطشى كشنده شود و بر جان خود بترسد، خوردن مردار و نوشيدن شراب به مقدار نياز- كه از مرگ نجات پيدا كند- جائز بلكه واجب مى‌شود، و همچنين است هرگاه مضطر به خودن يا نوشيدن سائر محرّمات شود.

١٠٠- اگر كسى مضطر به ارتكاب حرامى باشد، مى‌تواند به مقدار رفع اضطرار مرتكب شود و زيادتر از آن جائز نيست، پس هرگاه مضطر به نوشيدن شراب و يا خوردن گوشت مردار شود تا به اين وسيله جان خود را از خطر نجات دهد، جائز است به همان مقدارى كه خطر برطرف شود مرتكب شود و زيادتر از آن جائز نيست.

١٠١- جائز است بيمار را با چيز حرامى كه بيماريش منحصر به آن دارو باشد معالجه كرد، و در تشخيص اين انحصار لازم نيست خود بيمار يقين پيدا كند كه غير از آن دارو داروى ديگرى نيست، بلكه قول اطباء حاذق و مورد وثوق كافى است؛ و معيار در انحصار اين است كه در بين داروهاى موجود و متداول جز آن داروى حرام دارويى نباشد، نه اينكه در متن واقع دارو براى آن يافت نشود، زيرا درك بشر عاجز است از