عذرهايى كه گفته شد، در اين صورت اگر تملّك مالك بر آن زمين از راهى غير از احياء باشد- مثلًا از راه ارث يا معامله مالك آن شده باشد- هيچ كس نمى‌تواند بى‌اذن مالك آن را احياء نمايد؛ و اما اگر مالكيّت او بر آن زمين از راه احياء بوده و سپس آن را معطّل گذاشته تا مخروبه شده، در اين فرض تصرف فرد ديگر در آن بدون اذن مالك محل اشكال است؛ بلكه عدم جواز تصرف خالى از قوّت نيست.

٤- همانطور كه جائز است روستاهاى متروكه و شهرهاى قديمى كه اهالى آنها از بين رفته‌اند و بدون مالك افتاده‌اند را تملك نمود و مزرعه يا مسكن و يا مورد بهره‌بردارى ديگرى قرار داد، همچنين جائز است كه مصالح ساختمانى كه در آنها باقيمانده- يعنى سنگها و چوبها و آجرها و هر چيز ديگرش را حيازت نمود- با حيازت و قصد تملّك، تملّك نمود.

٥- زمين موقوفه‌اى كه قبلًا معموره- آباد- بوده و فعلًا مَوات شده، چنانچه قديمى و باستانى باشد، بطوريكه كيفيت وقف آن معلوم نباشد- يعنى معلوم نباشد كه وقف خاص بوده يا وقف عام، وقف جهات بوده يا وقف عنوان- و از راه شهرت و نقل مستفيض هم غير از اين معلوم نشده كه وقف براى اقوام گذشته بوده و از آن اقوام نه اسمى بجاى مانده و نه رسمى، و يا وقف بر قبيله‌اى بوده كه از آن بجز نام چيزى نمانده است، ظاهراً چنين موقوفه‌اى جزء انفال است و احياء آن بر هر كسى جائز مى‌باشد؛ و اما اگر معلوم باشد كه وقف بر جهات بوده اما جهت آن معلوم نباشد- مثلًا همين مقدار بدانند كه وقف بر مسجد يا مشهد يا مقبره يا مدرسه بوده و عين آن مسجد يا مشهد يا مقبره يا مدرسه مشخص و معيّن نباشد، و يا معلوم باشد كه وقف بر اشخاصى بوده اما آن اشخاص شناخته شده نباشند- مثلًا بدانند مالك زمين، آن را بر ذريّه خود وقف كرده ولى معلوم نباشد كه واقف چه كسى بوده و ذريّه او چه كسانى هستند- ظاهراً چنين موقوفه‌اى حكم مَوات مجهول المالك را دارد؛ و احتياط آن است كه با اذن حاكم شرع آن را احياء و تعمير نموده و مورد بهره‌بردارى قرار دهند؛ و در آن زراعت و يا هر كار ديگرى كه مى‌كنند، بايد اجرة المثل آن را در فرض وقف بر جهات، صرف امور خيريّه‌