فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٧٠ - حوالجات بانكى

حوالجات بانكى‌

كسى كه به فردى بدهكار است، مى‌تواند طلبكار خود را با صادر كردن چك و يا به وسيله دستور كتبى به بانك حواله كند، كه بانك مبلغ بدهى او را به آن طلبكار بپردازد، مثلًا تاجرى كه كالايى از خارج خريده و تمام يا مقدارى از بهاء آن را نداده و به فروشنده مديون است، مى‌تواند به بانك مراجعه كند كه بدهى او را به وسيله شعبه و يا طرف حساب خود در شهر فروشنده كالا به او بپردازد، و حواله دهنده مبلغ طلب فروشنده را به پول كشور خودش به بانك مى‌پردازد و يا مى‌نويسد از حساب جارى او برداشت كند، و در اين كار دو حواله انجام مى‌شود:

اول: حواله بدهكار طلبكار خود را به بانك، كه در اين صورت بجاى او بانك بدهكار مى‌شود.

دوم: حواله بانك طلبكار را به شعبه خود در خارج و يا بانك ديگرى كه طرف حساب اين بانك مى‌باشد.

و هر دو حواله شرعاً صحيح مى‌باشند.

١٨- پولى كه بانك بابت حوالجات بانكى به عنوان حق‌العمل و كارمزد از مشتريان خود دريافت مى‌كند اشكال ندارد، بلكه اگر حواله توسط اشخاص انجام‌