فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٦١ - وامهاى بانكى

گرفتن از اين بانكها در صورتى كه در آن شرط سود و فائده شده باشد جائز نيست؛ ولى قرض دادن و وام دادن به آنها اشكال ندارد، و لو سود و فائده در آن شرط شده باشد. ٤- اگر طلبكار- چه بانك و چه غير آن- در قبال دير كرد وامهاى خود روزانه درصدى به عنوان جريمه از وام گيرنده يا ضامنى كه سفته يا چكها را امضاء كرده است بگيرد ربا و حرام است، هرچند وام گيرنده به آن راضى باشد.

٥- اگر بانك با قرار سود وام بدهد و در برابر مبلغى كه وام داده چيزى را به عنوان رهن از وام گيرنده بگيرد تا اگر هنگام سررسيد وام را نپرداخت آن را بفروشد و طلب خود را دريافت كند، اصل قرض و رهن صحيح است؛ ولى سود آن حرام مى‌باشد؛ و اما اگر قرار سود نكند و مبلغى به عنوان كارمزد بگيرد، اشكال ندارد؛ و خريد و فروش چيزى كه به عنوان رهن گرفته است، اگر با موازين شرعى مطابق باشد مانعى ندارد.

٦- در قرارداد سودى، كه ربا و حرام است فرقى نيست كه به صراحت قرارداد كنند يا بناء دو طرف بر گرفتن سود باشد؛ پس اگر قانون بانك آن است كه به وامهايى كه مى‌گيرد سود بدهد و وام دادن به بانك بر پايه اين قانون باشد، سود آن حرام است، ولى اصل قرض صحيح است؛ مگر اينكه قرض مقيّد به سود و ربا باشد.