فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٦٠ - وامهاى بانكى

وامهاى بانكى‌

٢- وام گرفتن از بانكهاى اسلامى و وام دادن به آنها، در صورتى كه در آن شرط سود شده باشد رباء و حرام است، ولى مى‌توان با انجام راه چاره‌اى كه ذكر مى‌شود از ارتكاب حرام و ابتلاء به رباء بركنار ماند، و آن راه چاره اين است كه شخصى كه مى‌خواهد وام بگيرد، كالا و جنسى را از بانك و يا وكيل او به نسبت معيّنى- مثلًا ده در صد يا بيست در صد- از قيمت بازار گران‌تر بخرد، به شرط اينكه بانك مبلغ مورد تقاضاى او را تا مدّت معيّنى به او قرض دهد و يا اينكه كالا و جنسى را به بانك يا وكيل او به نسبت معيّنى كمتر از قيمت بازار بفروشد، به شرط اينكه بانك مبلغ مورد تقاضاى او را تا مدّت معيّنى به او قرض دهد و همينطور در عكس قضيّه، اگر بخواهد وام به بانك دهد، بانك كالا و جنسى را به نسبت معيّنى بيشتر از قيمت بازار از او بخرد به شرط اينكه او مبلغ مورد نظر را تا مدّت معيّنى به بانك قرض دهد يا اينكه كالا و جنسى را به نسبت معيّنى كمتر از قيمت بازار به او بفروشد به شرط اينكه او مبلغى را تا مدّت معيّنى به بانك قرض بدهد و با اين كار مى‌توان از رباء دور شد.

٣- بانكهاى غير اسلامى كه در ذمّه اسلام نيستند و در شريعتشان رباء را حلال مى‌دانند، مانند بانكهاى بلاد كفر- چه دولتى باشند و چه شخصى- قرض كردن و وام‌