فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١١٨ - اسباب ضمان قهرى

و عوارض معالجه مستند به نقص و نارسايى آزمايشگاه باشد، مسؤول آزمايشگاه ضامن است؛ و اگر مستند به پزشك باشد، پزشك ضامن است؛ مگر اينكه پزشك شرط عدم ضامن كرده باشد.

٨١- اگر زنى احتياج به عمل سزارين داشته باشد و در اثر تأخير آسيب جسمى به مادر يا بچه وارد شود يا منجر به مرگ هر دو يا يكى از آنان گردد، چنانچه آسيب مستند به كسى نباشد، هيچ كس ضامن نيست؛ ولى اگر به كسى مستند باشد، همان فرد ضامن خواهد بود؛ و چنانچه كسى كه آسيب مستند به اوست همان پزشك باشد ولى شرط عدم ضمان كرده و در معالجه نيز كوتاهى ننموده باشد، ضامن نيست.

٨٢- اگر ختنه‌گر متخصص بچه‌اى را با اجازه ولىّ او ختنه كند و ضررى به بچه برسد يا بميرد، چنانچه بطور معمول ختنه كرده باشد، ضامن نيست؛ اما اگر بطور معمول ختنه نكرده يا اصلًا متخصص نباشد ضامن است.

٨٣- كسى كه مسؤوليّت انجام كار مشروعى را در ارگان يا مؤسسه‌اى قبول كرده است، در حقيقت امانتى عهده‌دار شده و لازم است مسؤوليّت خود را بطور صحيح و كامل انجام دهد؛ و در غير اين صورت علاوه بر اينكه گناه كرده، نسبت به حقوق و دستمزدى كه دريافت مى‌كند ضامن مى‌باشد.

٨٤- اگر كسى بدون مراعات مصلحت عابرين در جاده عمومى چيزى كه موجب لغزندگى است بريزد و يا كالايى بگذارد و يا اتومبيل خود را پارك كند كه موجب تنگى يا مسدود شدن جاده شود و يا چاهى در محل رفت و آمد عمومى يا ملك ديگرى بكند، و در اثر اين امور آسيب جسمى يا مالى به كسى وارد آيد، او ضامن خواهد بود.

٨٥- اگر در اثر مسامحه و تخلف راننده در رانندگى تصادفى پيش آيد و آسيب جسمى يا مالى به كسى برسد، راننده متخلف ضامن و گناهكار خواهد بود؛ و چنانچه كسى كشته شود، قتل شبه عمد محسوب مى‌گردد؛ ولى چنانچه بدون مسامحه و تخلف قتلى پيش آيد يا كسى دچار نقص عضو شود، قتل خطائى مى‌باشد؛ و در هر صورت ديه آن را راننده به تفصيلى است كه در بخش «ديات» گفته مى‌شود بايد بدهد.