فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١١٦ - اسباب ضمان قهرى

ضامن است؛ هرچند حكم به پرداخت قيمت در قيمى و مثل در مثلى بعيد نيست.

نوزدهم: مرد همسر ناشزه خود را به سبب زدن تلف يا مجروح نمايد.

بيستم: تلف شدن مالى كه زن در قبال طلاق خُلع مى‌دهد پيش از آنكه تحويل گردد، كه بايد خود زن عوض آن را بپردازد.

بيست و يكم: قيمت حيوان موطوئه كه بر ذمّه واطى است.

بيست و دوم: قتل و قطع عضو كه موجب ديه باشند و نقص عضو كه موجب أرش باشد، و ضمان ديه و أرش آنها به طريقى است كه در بخش «ديات» ذكر خواهد شد.

بيست و سوم: كشتن حيوان حلال گوشتى كه ملك ديگرى است، كه كشنده بايد قيمت آن حيوان را بدهد؛ و اگر قيمت زنده آن بيش از قيمت فعلى آن باشد، ضامن زيادى قيمت نيز مى‌باشد.

بيست و چهارم: خسارتى كه حيوان رها شده به ديگرى مى‌رساند، كه اگر صاحب حيوان در نگهدارى آن كوتاهى نموده باشد، بايد خسارت را به صاحب مال بپردازد.

بيست و پنجم: فاسد كردن نكاح، نظير اينكه مادر زن به سبب كينه توزى از روى علم و عمد به نوه دخترى خود شير بدهد و باعث حرام شدن دختر و دامادش به يكديگر شود، كه در اين صورت ضامن مهريّه دختر خود مى‌باشد.

٧١- هرگاه حيوان كسى به ديگرى حمله كند و او از خود دفاع نمايد و در اثر آن حيوان تلف شود يا ناقص گردد، او ضامن تلف يا نقص حيوان نيست.

٧٢- اگر از راه نامشروع مالى به دست انسان برسد، ضامن آن مال خواهد بود، و از اين جمله است تصرف در مالى كه با معامله فاسد به انسان منتقل شده باشد.

٧٣- علم طبابت از جهت تشخيص امراض گوناگون و شناخت داروها متفاوت است و راههاى معالجه بسيار وسيع مى‌باشند و هر پزشكى تنها در محدوده شناخت و اطلاعات خود مى‌تواند طبابت كند؛ و در موردى كه نتواند مرض يا داروى آن را تشخيص دهد، نبايد دخالت كند؛ و چنانچه دخالت كند و بيمار دچار عوارض سوئى گردد ضامن مى‌باشد.