فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٠٨ - احكام ضمان عقدى

ضمانت را از مال معيّن بپردازد،[١] و در اين صورت بر ضامن واجب است به شرط عمل كند و دين را از همان مال معيّن اداء نمايد؛ و خود اين شرط دو صورت دارد:

صورت اول: شرط مذكور بر وجه تقييد باشد- به اين معنا كه مقصود از شرط اين باشد كه دين فقط از همان مال معيّن پرداخت شود نه از مال ديگر- كه در اين صورت اگر آن مال تلف شود، ضمان باطل مى‌گردد و مضمونٌ‌له- طلبكار- به مضمونٌ‌عنه- بدهكار- رجوع مى‌كند و طلب خود را از او دريافت مى‌نمايد، و نيز اگر قسمتى از آن مال تلف شود و كمتر از دين از آن باقى بماند، به مضمونٌ‌عنه رجوع مى‌كند و مقدار نقص را از او دريافت مى‌كند.

صورت دوم: شرط مذكور بر وجه تقييد نباشد، بلكه بنحو سائر شرائط مشروعه باشد، كه در اين صورت با تلف آن مال ضمان باطل نمى‌شود، بلكه تلف مال موجب ثبوت خيار تخلّف شرط[٢] است براى كسى كه به نفع او شرط شده است، چه ضامن باشد، چه مضمونٌ‌له و چه هر دوى آنها؛ و در صورتى كه صاحب خيار تخلّف شرط إعمال خيار نكند و مال معيّن دچار نقص شده باشد، بر عهده ضامن است كه نقص آن را جبران نمايد.

٥٠- اگر ضمان را در مال معيّن قرار دهند، كه ضمان بر عهده آن مال معيّن باشد نه بر ذمّه ضامن- مثلًا بگويند فلان ملك معيّن كه همجوار املاك مضمونٌ‌له است ضامن اين دين باشد و در صورت عدم پرداخت دين، طلبكار در آن ملك تصرف كند و طلب خود را از آن بردارد- ضمان باطل است، زيرا نقل الذّمة الى الذّمة محقق نمى‌شود.

٥١- جائز است دو نفر يا بيشتر بطور مجموع ضامن يك دين يا يك نفر شوند، و در اين صورت مال الضمان نسبت به آنها تقسيط مى‌شود؛ و مضمونٌ‌له نمى‌تواند تمام مال‌

[١] - در اين فرض دو التزام وجود دارد، يكى التزام ضامن نسبت به پرداخت دين و ديگرى التزام او به‌پرداخت آن از مال معيّن، و اين همان التزام در التزام است.

[٢] - خيارات در جلد ٥، بخش« مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحه ١٤٣، فقره( ١١٧) بيان‌شده‌اند.