فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٠١ - حكم مشغول بودن ذمه ضامن به مثل آن دين براى مضمونعنه

تا بتواند متعهّد آن شود؛ بلى، امتياز واقعى كافى است، هرچند ضامن علم به آن نداشته باشد، پس ابهام و ترديد واقعى مضرّ به صحّت ضمانت است، بنابر اين ضمانت يكى از دو دَين صحيح نيست، هرچند طلبكار هر دو يك نفر و مديون هر دو يك نفر باشد و دو دين محسوب شود، و همچنين ضمانت با ترديد در مضمونٌ‌عنه صحيح نيست، نظير اينكه كسى دَين يكى از دو مديون را اجمالًا و بدون تعيين ضامن شود، هرچند طلبكار هر دو يك نفر باشد، و همچنين ضمانت با ترديد در مضمونٌ‌له- يعنى طلبكار- نيز صحيح نيست، نظير اينكه طلب يكى از دو مديون را اجمالًا و بدون تعيين ضامن شود، هرچند يك نفر مديون هر دو باشد.

اما اگر فردى را بشناسد و بداند او مثلًا صد تومان مقروض است ولى طلبكار او را نشناسد يا بداند او صد تومان طلب دارد و مديون به او را نشناسد، صحيح است آن دين را ضمانت كند، زيرا در فرض اول مديون و در فرض دوم طلبكار ممتاز و متعيّن است و نيز اگر مقدار دين را نداند و بگويد آنچه مديون هستى يا از مردم طلب دارى بر عهده من مى‌باشد ضمانت صحيح است.

٢٨- در صحّت ضمان- چه اذنى باشد و چه تبرّعى- علم به مقدار دَين يا جنس آن معتبر نيست، بلكه با جهل به آنها نيز ضمان صحيح است، به شرط اينكه دين و جنس در واقع متعيّن باشند؛ و الّا ضمانت باطل است، نظير اينكه بگويد ضامن مقدارى از دين تو هستم.

حكم مشغول بودن ذمّه ضامن به مثل آن دين براى مضمونٌ‌عنه:

٢٩- بنابر اقوى اگر ذمّه ضامن دين به مثل همان دين براى مضمونٌ‌عنه مشغول باشد، ضمانت صحيح است، پس اگر مثلًا زيد صد تومان به عمرو مديون باشد و عمرو هم صد تومان به فرد ديگر مديون باشد، زيد مى‌تواند ضامن بدهى عمرو به آن فرد شود، و به مجرّد ضمان ذمّه عمرو از بدهى كه به آن فرد دارد فارغ مى‌شود و بدهى او به ذمّه زيد منتقل مى‌گردد؛ و در صورتى كه زيد به اذن عمرو ضامن بدهى او شده باشد،