لنا إنّه قد ثبت ممّا حقّقنا سابقا أنّ التّعويل في الأخبار الآحاد على الأخبار الموثوق بصدقها و صحّة صدورها، و لا ريب أنّ الظّن بعدالة الرّاوي و تحرّزه عن الكذب ممّا يفيد الوثوق بصدق الرّواية، فيجب التّعويل عليه.

و أيضا: لا خفاء في أنّ التّمييز بين الرّجال مع اشتراكهم بين الثّقة و غيره كثيرا ما يتعذر إلّا باعمال الظّنون و الأمارات كملاحظة الطبقة و البلد و كثرة المصاحبة و الرواية، و ما أشبه ذلك.

و قد جرت طريقتهم في ذلك على مراعاة هذه الظّنون، و لم نقف على من يصرّح باعتبار خصوص شهادة العدلين أو العدل الواحد في ذلك.

و صاحب المنتقي مع مصيره إلى أنّ تزكية الرّاوي من باب الشّهادة و أنّه يعتبر فيها التعدّد، قد عوّل في تمييز المشتركات على أمارات ضعيفة، كما لا يخفى ... انتهى.

أقول: و أكبر الظّن إنّ الفاضل المامقاني رحمه اللّه أخذ مختاره الأوّل من هذه العبارة[١]، و مع هذا نسب إلى صاحبها ما نسب، فلاحظ. و كيف ما كان، ليست في هذه العبارة عين و لا أثر من أنّ أقوال علماء الرجال يجب أخذها تقليدا عند العجز عن إحراز الوثاقة و الضعف اجتهادا، بل لا أعلم لهذا القول قائلا لحدّ الآن.

ثمّ إنّ ما أفاده صاحب الفصول من الوجهين يرد على الأوّل منهما أن التعويل على الخبر الموثوق به- و إن كان مذهب جمع- غير إنّ الأظهر جواز التعويل على خبر الثّقة و خبر الموثق لبناء العقلاء عليه، و إن لم يكن نفس الخبر موثوقا به.

أمّا ما أفاده من إفادة الظّن بعدالة الرّاوي و تحرّزه عن الكذب الوثوق بالخبر، فهو عجيب! فإنّ الظّن بالعدالة يفيد الظّن بالصّدق دون الوثوق و الاطمئنان، و قد مرّ أنّ الظّنّ غير حجّة إلّا ما خرج بالدليل، و إن أراد بالظّن بالعدالة الوثوق، فهو ممنوع من أصله كما مرّ.

و أمّا الوجه الثّاني من عمل الأصحاب بالظّن، ففيه انّه إثبات حجيّة الظّنّ بالإجماع المنقول الظّني، و هو كما ترى، و نحن نقول إنّ حصل الاطمئنان أو الحجّة الشّرعيّة فهو، و إلّا فلا بدّ من التوقّف، نعم، ما أفاده من عدم الحاجة إلى تعدّد العدلين صحيح.

[١] . أو من عبارة المحدّث الحرّ من الوسائل: ٢٠/ ١٥ و هي: ثمّ اعلم أنّ توثيق علماء الرجال ليس من باب الشّهادة ...

بل هو من جملة القرائن القطعيّة الّتي تدلّ على حال الرجل ... الخ، مبدلا وصف القطع بالاطمئنان.