٢. كانت الشّيعة تعمل بأصول صحيحة ثابتة بأمر الأئمّة عليهم السّلام. و أصحاب الكتب الأربعة يعلمون عدم جواز الاعتماد على الظّنّ مع التمكّن من تمييز الصحيح عن غيره، فروايات كتبهم كلّها صحيحة، أي: معلومة الصّدور.[٣]

٣. الحكمة الرّبانيّة و شفقة الأئمّة عليهم السّلام: تقتضي ألّا يضيع من في أصلاب الرجال في زمن الغيبة، و مصداق ذلك هو ثبوت الكتب المشار إليها.[٤]

٤. أمر الأئمّة عليهم السّلام أصحابهم بكتابة ما يسمعونه منهم و العمل به.[٥]

٥. الرّوايات الدّالة على صحّة الكتب، و أنّها عرضت على الأئمّة عليهم السّلام فما الظّنّ بأصحاب الكتب الأربعة.[٦]

[١] . وسائل الشيعة: ٢٠/ ٦١- ٧٨ و ٩٣- ١١٢؛ معجم رجال الحديث: ١/ ١٧- ٣١ و ٨٠- ٨٥.

[٢] . شدّة الاهتمام مانعة عن شيوع الدس و الكذب لا عن أصلهما، و لا سيّما أنّ التقية الشّديدة كانت مانعة عن تأثير الاهتمام المذكور، و لا عن الزيادة و النقيصة السهويّة في تفاصيل ألفاظ الرّوايات و نحو ذلك، نعم لو كان اهتمام الأئمّة عليهم السّلام ضمن أسباب قهريّة فوق أسباب عادية لتمّ ما ذكره، لكن من المعلوم عدم تحقّق ذلك و جريان أمر الدين وفق السببيّة العامّة.

[٣] . نمنع صحّة الوصول بنحو الموجبة الكليّة و لا أقلّ من عدم الدّليل على صحتّها، و نمنع تمكّن أصحاب الكتب الأربعة من تمييز الصحيح عن غيره- أن اريد بالصحيح- الصحيح الواقعي و إن أريد به الصحيح بحسب اجتهادهم ففيه ما يأتي. و بالجملة: المعمول به عندهم هو العمل بأخبار الأحاد، و هي لا تفيد العلم.

[٤] . الحكمة الرّبانيّة لم تشأ وصول خصوص الأحكام الواقعيّة إلى عامّة المكلّفين قطعا، و هذا محسوس للمتفقهين، و إنّما شاءت إيصال ما يعمّ الأحكام الواقعيّة و الظّاهريّة، إليهم.

[٥] . هذ يبطل السلب الكلّي، الّذي لم يقل به أحد، و لا ينفى كلّي السلب.

[٦] . إن وجدت رواية معتبرة سندا على صحّة كتاب، نعمل بها، و أين هي من صحّة تمام الكتب.

و لا رواية على صحّة الكتب الأربعة و الأولوية ممنوعة، و قد تقدّم في أوائل هذا البحث ما يتعلّق بالمقام.