و عن الشّهيد الثّاني و صاحبي المعالم و المدارك و غيرهم ممّن قال بالصّحيح الأعلى إنّها من باب الشّهادة، فيعتبر فيه: العدالة و التّعدد[١]، و اللّفظ و الحياة، و سائر شروط الشّاهد.

و هذا هو المنسوب إلى المحقّق الحلّي و جماعة من الأصوليّين.

و في رسالة الشّيخ الأنصاري في العدالة، المطبوعة مع المكاسب‌[٢]: مع ذهاب أكثرهم إلى أنّ التعديلات من باب الشّهادة، و اللّه العالم.

و عن صاحب الفصول و جمع: أنّه من باب الفتوى و الظّنون الاجتهاديّة المعتبرة بعد انسداد باب العلم و ما هو بمنزلته، فيعتبر فيهم شروط المفتي. و عن بعضهم و إن لم يعلم قائله- إنّه من باب قول أهل الخبرة- فلا بدّ من إحراز كون الرّجاليّ من أهل خبرة.

و ذهب الفاضل المامقاني في تنقيح المقال‌[٣]: إنّها نوع تثبت و تبيّن مورث للاطمئنان الّذي هو المدار و المرجع في تحصيل الأحكام الشّرعيّة من باب بناء العقلاء على الاعتماد عليه، و إن كان يظهر منه أخيرا أنّه من باب قول أهل الخبرة.

و قال: و أوضح شاهد على عدم كون الرّجوع إلى إخبارات أهل الرّجال من باب الشّهادة و الفتوى اعتمادهم في جملة من أحوال الرجال على من لا يعتمد على فتواه و لا شهادته كبني فضّال الممنوع من قبول آرائهم؛ لفقد بعض شروط المفتي، و هو كونه إماميّا فيهم و المجوز فيهم للأخذ بما رووا.

و حيث إنّه قد أخذ في الخبر الابتناء على الحسّ المحض، و إخبار أهل الرّجال إخبار بأمر غير حسّي ضرورة عدم تعقل محسوسيّة العدالة تعيّن كون قبول إخباراتهم من باب الأخذ بقول أهل الخبرة المأخوذ في اعتباره الوثوق، و لا يضرّ عدم قائل به بعد قضاء الدّليل به، فتدبّر جيّدا.[٤]

أقول: الصّحيح ما نسب إلى المشهور، فهنا مقامان:

الأوّل: في إبطال سائر الأقوال.

[١] . انظر: معالم الدين: ٢٠٤. حيث يدّعي أنّ تزكية الرّاوي شهادة، و من شأنها اعتبار العدد فيها.

و ظاهر الشّهيد الثّاني الاكتفاء بمزك واحد.

[٢] . المكاسب للشيخ الأنصاري: ٣٢٦، بل نسبه إلى المشهور- كما سيأتي عن قريب.

[٣] . تنقيح المقال: ١/ ١٨٢، بعد نقل الأقوال المتقدّمة.

[٤] . ظاهر هذا الكلام: إنّه يميل إلى هذا القول أو يختاره بدلا عن مختاره الأوّل. و قال في محلّ آخر: أو من باب مطلق الظّن في الرّجال كما ادّعوا الإجماع عليه، و علّلوه بانسداد باب العلم فيه. انظر: تنقيح المقال: ٢٠٤، المقدّمة.