فلو قلنا بعدم حقيقة شرعيّة أو متشرعيّة في زمان الصّادق عليه السّلام للفظة المذكورة و إنّها استعملت بمعناها اللغوي الأعمّ من معناها الاصطلاحي، لكانت الرّواية شاملة للخبر الواحد أيضا فإنّه بيّنة عرفيّة إذا كان مخبره ثقة. و عليه يكون خبر الثّقة- سواء كان عادلا شرعيّا أم لا- حجّة مطلقا في الأحكام و الموضوعات الّتي منها أحوال الرّواة كالوثاقة و العدالة و الضعف، و غيرها فإذا أخبر بها الثّقة لزم قبولها.

و هذا الاحتمال هو الأرجح لما قرّرناه في شرح كفاية الاصول من التفصيل بين الألفاظ المستعملة في لسان النّبي الأكرم صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السّلام بالنسبة إلى ثبوت الحقيقة الشّرعيّة و المتشرّعية، فتلاحظ في الحكم بثبوت الحقيقة المذكورة و عدمه لكلّ لفظ، كثرة استعماله و قلّته.

و الظّاهر عدم إثبات استعمال لفظ: (بيّنة) في لسان النّبي الأكرم و الأئمّة عليهم السّلام في معناه المصطلح عليه اليوم بحدّ يوجب نقلها إليه، و لا أقل من الشّك و الأصل عدمه، نعم، استعمل فيه من باب استعمال المطلق في أحد أفراده لا من باب استعمال اللفظ في معناه. فتأمّل.[١]

ثمّ لو تنزّلنا عن ذلك و فرضنا ردع الشّارع عنه في الموضوعات، لكان لنا أيضا القول بحجيّة قول الرّجالي من باب النبأ، و توضيح ذلك:

إنّ الموضوعات على قسمين:

أحدهما: ما هو موضوع لحكم جزئي كحياة زيد، و موت عمرو و كرية ماء، و نجاسة ثوب و طهارة ظرف، و ملكيّة حائط، و الطلوع، و الغروب، و أمثال ذلك.

ثانيهما: ما هو موضوع أو جزء موضوع للأحكام الكليّة كوثاقة زيد أو ضعفه، فإنّه يترتّب عليه حكم كلّي نقله عن الإمام.

[١] . وجه التأمّل عدم البعد في انعقاد الحقيقة الشّرعيّة له أو المتشرعيّة حتّى في لسان الإمام الصّادق عليه السّلام، كما يظهر لمن لاحظ الرّوايات الواردة في باب القضاء. و لذا ذهب المشهور خلافا للشيخ إلى عدم تحقّق التّعارض بين الشّاهدين و الشّاهد و الشّاهدتين و بين الشّاهد و اليمين، و ليس له وجه سوى عدم صدق البيّنة على الأخير و صدقها على الأوّلين، فافهم.