بحوث في علم الرجال - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٦١ - البحث الأربعون حول أسانيد الحلي في مستطرفات السرائر

١٢. الصدوق، الفقيه.

١٣. محمّد بن عبد اللّه الحميري، أى: قرب الأسناد.[١]

١٤. جعفر بن محمّد، كتاب.

١٥. الصدوق، معاني الإخبار.[٢]

١٦. الشّيخ الطّوسي، تهذيب الأحكام.

١٧. عبد اللّه ابن بكير، كتاب.

١٨. أبو القاسم بن قولويه، رواية.

١٩. الصفواني، أنيس العلم.

٢٠. أحمد البرقي، المحاسن.

٢١. الشّيخ المفيد، العيون و المحاسن.

إذا تقرّر هذا فاعلم إنّ الحلّي لم يذكر أسناده إلى تلك الكتب و الروايات، بل نقل الأحاديث مرسلة، فإذا فرضنا وثاقة صاحب الكتاب، و من قبله إلى المعصوم، فهل تعد الرّوايات معتبرة أم مرسلة غير معتبرة؟

كان سيدّنا الأستاذ المحقّق الخوئي رحمه اللّه يذهب في مجالس درسه، خارج الفقه أيّام تلمذنا عليه في النجف الأشرف إلى عدم قدح هذا الإرسال في تلك الرّوايات؛ و ذلك لما عرف من أنّ الحلّي لا يعتمد على خبر الواحد و لا يعمل بغير القطعي، حتّى يحتمل الضعف في الأسناد المحذوفة، بل نفهم أنّ الكتب المذكورة وصلت إليه بالتواتر.

و قد قلت للأستاذ رحمه اللّه إنّ الحلّي عامل بالأخبار الآحاد لا محالة؛ لأنّ صاحب الكتاب و من قبله من الرّواة واحد، فكما أنّه اعتمد على خبرهم يعتمد على خبر الواحد في ما بعد صاحب الكتاب، على أنّه مع فرض عدم اعتماده على خبر الواحد لا يلزم تواتر الطرق المذكورة، لاحتمال الشّق الثالث و هو كون الأسناد منقولا بخبر الواحد المحفوف بالقرينة القطعيّة، و من المعلوم أنّ القرائن المذكورة أكثرها حدسيّة اجتهاديّة يتفاوت فيها الآراء و الأنظار، فلا يجوز لنا تقليده فيها.

[١] . هذا بزعم الحلّي، و الأظهر أنّه ليس لمحمّد، بل لأبيه عبد اللّه بن جعفر، فلاحظ: بحار الأنوار: ١/ ٧، و لاحظ:

الصفحة ٢٧ منه، فإنّ لابن إدريس كلمة حول متن الكتاب.

[٢] . سقط ذكره في الوسائل.