في ما بينه الامام الهادي في كتابيِّ زنى بمسلمة، فقد نقل أنه قُدِّم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة وأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم، فقال يحيى بن أكثم: قد هدم ايمانُه شركَه وفعله، وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث(ع)وسؤاله عن ذلك، فلما قدم الكتاب كتب أبو الحسن(ع): يضرب حتى يموت، فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك، وقالوا: يا أمير المؤمنين سله عن هذا فإنه شيء لم ينطق به كتاب، ولم تجئ به السنة، فكتب: إن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا: لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب، فبيِّنْ لنا بما أوجبت عليه الضرب حتى يموت؟ فكتب(ع): بسم الله الرحمن الرحيم « فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ * فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ *»[١]قال: فأمر به المتوكل فضرب حتى مات.[٢]

الجدير ذكره أن هذا الحكم أيضا موجود لدى مدرسة الخلفاء، ولكن الاستدلال عليه هو بفعل بعض الصحابة، ففي كتاب الحدود من أحكام اهل الملل لأحمد بن حنبل جاء فيه: سألت أحمد عن يهودي أو نصراني فجر بامرأة مسلمة ماذا يصنع به؟ قال: يقتل! قلت فإن الناس يقولون غير هذا! قال فماذا يقولون؟ قلت: عليه الحد..

[١] غافر / ٨٤ ـ ٨٥

[٢] الرواية لم توصف بالصحة لأن أحد رواتها وهو جعفر بن رزق الله لم تثبت وثاقته ولم يرد فيه مدح، كما ذكر السيد الخوئي في مباني تكملة المنهاج ١/ ١٩٣ إلا أن أصل الحكم ثابت بصحيحة حنان بن سدير عن أبي عبد الله الصادق(ع) (سألته عن يهودي فجر بمسلمة، قال: يقتل سواء أسلم بعد ذلك أو لا.. وإنما استشهدنا هنا بالرواية عن الامام أبي الحسن الهادي المفصلة في كيفية استفادة الامام(ع) الحكم من القرآن وبيانه للناس كذلك.