مشقّة عاجلة للعباد، وإذا كان التكليف مشتملاً على مصالح العبيد فلا يكون قبيحاً([٧٧٨])، وبيان ذلك: إنَّ الغرض من التكليف هو تعريض العبد للثواب في الآخرة، والثواب منفعة دائمة مقرونة بتعظيم وإكرام, وهو بدون استحقاق سابق قبيح عقلاً، ألا ترى إنَّ السلطان إذا مرَّ بزبّال وأعطاه من المال ما لا يدخل تحت الحصر لم يُستقبح منه أصلاً, بل عُدَّ جوداً وفضلاً، لكنّه مع ذلك إذا نزل له, وقام بين يديه معظِّماً له ومكرِّماً إياه, وأمر خدمه بتقبيل أنامله, استُقبح منه ذلك وذمّه العقلاء, ونسبوه إلى ركاكة العقل وقلّة الدراية. فالله سبحانه لـمّا أراد أن يعطي عباده منافع دائمة, مقرونة بإجلال وإكرام منه, ومن ملائكته المقرَّبين, ولم يحسُن أن يتفضّل بذلك عليهم ابتداءً بلا استحقاق, كلّفهم ما يستحقّونه به.

واختُلف في جواز التكليف بما لا يطاق، جوّزه الأشاعرة بناءً على أصلهم, أنّه لا يقبح من الله شيء, يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ومنعه الشيعة والمعتزلة؛ لقبحه عقلاً، فإنَّ من كلّف الأعمى بنقط المصحف، وعبده الطيران إلى السماء, عُدَّ سفيهاً وقَبُحَ ذلك في بداهة العقول, وكان كآمر الجمادات، واختاره المصنِّف رحمه الله واستدلّ عليه: بأنَّ الغرض من التكليف إمتثال العبد بما يكلَّف به؛ ليستحقّ بذلك الثواب الموعود([٧٧٩]),

[٧٧٨] قال ملّا خضر الحبلرودي: بل إنـّما يكون قبيحاً لو جوّزنا التكليف بالمحال, لكنّا ما نجوّزه, بل هو محال, لـمّا قال: والغرض من التكليف ... إلى آخره. (حاشية ح).

[٧٧٩] قال الحبلرودي: فإنْ قلت: لـِمَ لا يجوز أن يكون التكليف للشكر على النعم السابغة السابقة, لا لاشتماله على مصلحة تحصل لمكلّف ؟ قلت: لو كان التكليف للشكر لخرجت النعمة؛ بسبب المشقّة في مقابلتها عن كونها نعمة. (حاشية ح).