رُوی عنهم متعارضاً إما أن یکون مکذوباً علیهم أو محمولًا علی التقیة.
ولتمییز ما صدر منهم تقیة عن غیره یُنظر فیما وافق العامة من الحدیثین المتعارضین فیُطرح، لأنه هو الذی تُحتمل فیه التقیة دون ما خالفهم، فإن الأئمة علیهم السلام کانوا یحذَرون سلاطین الجور وأعوانهم، وکانوا یتحاشون معارضة فتاوی قضاتهم وعلماء بلاطهم، فیفتون أحیاناً بما یوافقهم تقیَّةً، وبهذا وغیره نشأت أخبار التقیة فی أحادیث الأئمة علیهم السلام.
ولئن کانت مخالفة العامة قاعدة للترجیح بین الأخبار المتعارضة فقط، دون أن تکون بنفسها قاعدة لاستنباط الحکم الشرعی کما قلنا، فإن أهل السنة جعلوا مخالفة الروافض قاعدة یطرحون لأجلها حتی الأحکام التی صحَّ عندهم ثبوتها عن النبی صلی الله علیه وآله وسلم.
قال ابن تیمیة: إذا کان فی فعلٍ مستحب مفسدة راجحة لم یَصِر مستحباً، ومن هنا ذهب مَن ذهب من الفقهاء إلی ترک بعض المستحبات إذا صارت شعاراً لهم، فلا یتمیز السُّنّی من الرافضی، ومصلحة التمیُّز عنهم لأجل هجرانهم ومخالفتهم أعظم من مصلحة هذا المستحب، وهذا الذی ذُهب إلیه یُحتاج إلیه فی بعض المواضع إذا کان فی الاختلاط والاشتباه مفسدة راجحة علی مصلحة فعل ذلک المستحب [١] ٧٢٢.
قلت: وأما فتاواهم فی ذلک فهی کثیرة، وإلیک بعضاً منها:
قال ابن حجر فی فتح الباری: اختُلف فی السلام علی غیر الأنبیاء، بعد الاتفاق علی مشروعیته فی تحیة الحی، فقیل: یشرع مطلقاً. وقیل: بل تبعاً، ولا یُفرد لواحد، لکونه صار شعاراً للرافضة. ونقله النووی عن الشیخ أبی محمد الجوینی.
وقال الزمخشری فی الکشاف: القیاس جواز الصلاة علی کل مؤمن لقوله تعالی هُوَ الَّذِی یُصَلِّی عَلَیْکُمْ وقوله تعالی وَصَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلَاتَکَ سَکَنٌ لَّهمْ وقوله

[١]- منهاج السنة ٤/ ١٥٤.