قال الکاتب: ٧- عن علی بن مهزیار أنه قال: قرأت فی کتاب لأبی جعفر رضی الله عنه جاءه رجل یسأله أن یجعله فی حِلٍّ من مأکله ومشربه من الخمس، فکتب رضی الله عنه بخطه: (من أعوزه شی‌ء من حقی فهو فی حل) من لا یحضره الفقیه ٢/ ٢٣.
وأقول: هذه الروایة تدل أیضاً علی وجوب الخمس علی الشیعة، وإلا فلا معنی لأن یأتی الرجل ویسأل الأمام علیه السلام أن یجعله فی حِلٍّ من الخمس المتعلق بالمأکل والمشرب إذا لم یکن واجباً علیه، ولا وجه للتحلیل منه حینئذ.
والإمام علیه السلام لم یُنکر علی الرجل وجوب الخمس علیه، وإنما أباح لمن کان شدید الحاجة من الشیعة بمقدار ما یسدّ حاجته، وهو أمر جائز للإمام علیه السلام کما مرَّ، لأن الإمام علیه السلام له أن یُسقِط حقَّه کلًا أو بعضاً عمن شاء وکیف شاء، وهذا لا یدل بأیة دلالة علی سقوط الخمس بکامله عن کل الشیعة فی کل العصور حتی مع عدم العوز والحاجة.
علی أنه لم یظهر من الروایة أن الإمام علیه السلام جعل ذلک الرجل فی حِلٍّ من مأکله ومشربه من الخمس، لأن الإمام علیه السلام أحل من کان معوزاً، ولم یظهر أن الرجل کان صاحب عوز وحاجة.
قال الکاتب: ٨- جاء رجل إلی أمیر المؤمنین رضی الله عنه، قال: أصبتُ مالًا أَرْمَضْتُ [١] ٤٨٩ فیه، أفَلِی توبة؟ قال: (آتنی بخمسی [٢] ٤٩٠، فأتاه بخمسه، فقال رضی الله عنه: هو لک، إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه) ٢/ ٢٢ من لا یحضره الفقیه.
وأقول: هذه الروایة ضعیفة السند، لأنها مرسلة قد رواها الصدوق من غیر

[١]- کذا فی نسخة الکتاب، وفی المصدر: أغمضت.
[٢]- کذا فی نسخة الکتاب، وفی المصدر: بخمسه.