ولدلغیره [١] ٢٩٩، ولا یُتَوهَّم هذا فی هذه [٢] ٣٠٠، فوجب العمل بمقتضی الإباحة [٣] ٣٠١.
وقال النووی فی شرح صحیح مسلم: وأما وقت زفاف الصغیرة المزوَّجة والدخول بها، فإن اتفق الزوج والولی علی شی‌ء لا ضرر فیه علی الصغیرة [٤] ٣٠٢ عُمل به، وإن اختلفا [٥] ٣٠٣ فقال أحمد وأبو عبید: تجبر علی ذلک بنت تسع سنین دون غیرها. وقال مالک والشافعی وأبو حنیفة: حَدُّذلک أن تطیق الجماع [٦] ٣٠٤، ویختلف ذلک باختلافهن، ولا یُضبط بسِن [٧] ٣٠٥، وهذا هو الصحیح [٨] ٣٠٦.
قلت: علی هذه الفتوی یجوز أن یتَّفق الولی والزوج علی أن یدخل الزوجُ بالصغیرة الرضیعة من دون أن یطأها، بل یقتصر علی تقبیلها وضمِّها بشهوة وتفخیذها إذا رأی الولی أن ذلک لا یضر بالصغیرة.
وعلی فتوی مالک والشافعی وأبی حنیفة فإن الرضیعة التی عمرها دون السنتین لو أطاقت الجماع جاز وطؤها عندهم، فضلًا عن لمسها بشهوة وتفخیذها.

[١]- وأما تحریم مباشرة الکبیرة فلأجل أن المباشرة قد تؤدی إلی الوطء، وهو محرم قبل الاستبراء، أو لأجل أنها قد تکون حاملًا من غیره، فتکون أم ولد لذلک الغیر، ووطء أم ولد الغیر حرام.
[٢]- أی أن الخشیة من الوقوع فی الوطء المحرم واحتمال کون الرضیعة أم ولد للغیر لا یمکن توهّمهما فی الرضیعة، لاستبعاد تحقق وطئها من الرجل السوی، وامتناع کونها أم ولد للغیر.

[٣]- المغنی لابن قدامة ٩/ ١٦٠.
[٤]- کما لو اتفقا علی ألا یطأها الزوج، وإنما یقتصر علی الاستمتاع بها بالتقبیل والتفخیذ وغیرهما مما هو دون الوطء مما لا ضرر فیه علی الصغیرة.
[٥]- بأن أراد الزوج وطأها، وأراد الولی منه أن یقتصر علی الاستمتاعات الأخری فقط.
[٦]- فیجوز للزوج أن یدخل بها إذا أطاقت الجماع وإن کان عمرها دون السنتین أو الثلاث.
[٧]- أی لا یمکن ضبط مقدرة الصغیرة علی الجماع بسن معین، فربما تطیق الجماع بعض الصغیرات بملاحظة سمنها مثلًا، وصغر آلة زوجها، وربما لا تطیقه من کانت أکبر سناً إذا کانت هزیلة، وکانت آلة زوجها عظیمة.
[٨]- شرح النووی علی صحیح مسلم ٩/ ٢٠٦.