قال السید المرتضی قدس سره: ومما انفردت به الإمامیة وإن کان الفقهاء قد رووا عن‌ابن عباس رحمه الله موافقتها فی ذلک تحلیل لحوم الحمر الأهلیة، وحرَّمها سائر الفقهاء [١] ٣٧٧.
وقال الشیخ الطوسی قدس سره فی کتابه (الخلاف): یجوز أکل لحوم الحمر الأهلیة والبغال، وإن کان فیها بعض الکراهیة إلا أنه لیس بمحظور، وبه‌قال ابن عباس فی الحمار [٢] ٣٧٨، والحسن البصری فی البغال، وخالف جمیع‌الفقهاء فی ذلک، وقالوا: حرام أکلها [٣] ٣٧٩. دلیلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم [٤] ٣٨٠. وأیضاً: الأصل الإباحة، والحظر یحتاج إلی دلیل. وأیضاً: قوله تعالی
قُل لَّا أَجِدُ فِی مَا أُوْحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّمًا
إلی قوله
أَوْ لحْمَ خِنزِیرٍ فَإِنّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا [٥] ٣٨١
، فالظاهر أن ما عدا هذه مباح إلا ما أخرجه الدلیل [٦] ٣٨٢.
وقال صاحب الجواهر قدس سره: (یکره الخیل والبغال والحمیر الأهلیة) فی الثلاثة، بل عن الخلاف الإجماع علی ذلک، کما عن الانتصار والغنیة أنه من متفردات الإمامیة فی الأول والثالث، للأصل والنصوص المستفیضة أو المتواترة أو المقطوع بمضمونها. قال محمد بن مسلم: سألت أبا جعفر علیه السلام عن لحوم الخیل والبغال والحمیر، فقال:

[١]- الانتصار، ص ١٩٣.
[٢]- أحکام القرآن للجصاص ٣/ ١٧. المغنی لابن قدامة ١١/ ٦٦. الشرح الکبیر ١١/ ٦٦. بدایة المجتهد ٣/ ٢٥.
[٣]- راجع شرح مسلم للنووی ١٢/ ١٦٨، ١٣/ ٩١. تحفة الأحوذی ٥/ ٤١٥. عون المعبود ١٠/ ٢٨٦. شرح معانی الآثار ٤/ ٢١٠. أحکام القرآن للجصاص ٣/ ١٧. المبسوط للسرخسی ١١/ ٢٣٢. فتح الباری ٩/ ٥٣٩. المحلی ٦/ ٧٨- ٧٩. المغنی لابن قدامة ١١/ ٦٦. الشرح الکبیر ١١/ ٦٥. کتاب الأم ٢/ ٢٥١. سبل السلام ٤/ ١٤٦. بدایة المجتهد ٣/ ٢٥. رحمة الأمة فی اختلاف الأئمة، ص ٢٥٠.
[٤]- راجع الکافی ٦/ ٢٤٥، ٢٤٦. التهذیب ٩/ ٤١. الاستبصار ٤/ ٧٣- ٧٤.
[٥]- سورة الأنعام، الآیة ١٤٥.
[٦]- کتاب الخلاف ٦/ ٨٠.