أخبار مخصوصة کما صرَّح الأردبیلی قدَّس الله نفسه.
مع أن الأردبیلی قدس سره ذکر حاصل رأیه فی المسألة فقال: هذا ولکن ینبغی الاحتیاط التام وعدم التقصیر فی إخراج الحقوق، خصوصاً حصة الأصناف الثلاثة من کل غنیمة عدّوها [١] ٥١٩، لاحتمال الآیة علی الظاهر، وبعض الروایات، وأصل عدم السقوط [٢] ٥٢٠، وبُعْد سقوط حقهم، مع تحریم الزکاة علیهم وکون ذلک عوضها [٣] ٥٢١، وبُعْد إسقاطهم علیهم السلام ذلک مع عدم کونه مخصوصاً بهم علیهم السلام بظاهر الآیة والأخبار [٤] ٥٢٢، وعدم صحة کل الأخبار وصراحتها بذلک [٥] ٥٢٣، واحتمال الحمل علی العاجز کما مرَّ [٦] ٥٢٤، والتقیة فی البعض [٧] ٥٢٥، والتخصیص بحقوقهم بعد التصرف، وعدم إمکان الإیصال [٨] ٥٢٦ وغیر ذلک. وکذا من باقی الأقسام مع الشرائط المذکورة، من غیر نظر إلی ما ذکرناه من الشبهة المحتملة، والعمل بالأمر الثابت حتی یعلم المسقط [٩] ٥٢٧.

[١]- یعنی حتی من أرباح المکاسب، فإنهم عدّوها غنیمة بمعناها اللغوی.
[٢]- أی أن الأصل عدم سقوط الخمس بعد العلم بثبوته بالدلیل القطعی.
[٣]- یعنی یجب دفع الخمس ولا سیما بعد الحکم بتحریم الزکاة علیهم، وأن الخمس‌عوض لها، ولو قلنا بسقوط الخمس لسقط حقهم کلیة، وهذا لا یمکن المصیر إلیه.
[٤]- یعنی أن الأئمة إذا أسقطوا حقّهم لا یسقط حق غیرهم من الأصناف المستحقة للخمس وهم الیتامی والمساکین وأبناء السبیل.
[٥]- أی وأن الأخبار التی دلّت علی إباحة الخمس لیست کلها صحیحة، والصحیح منها لیس صریحاً فی المطلوب.
[٦]- أی ویحتمل حمل أخبار إباحة الخمس علی إباحته للعاجزین من الشیعة، لا مطلقاً لکل أحد.
[٧]- أی ویُحمل بعض الأخبار المبیحة للخمس علی التقیة، ولعله لتجنب سخط الخلفاء الذین کانوا یستاؤون من جمع الأموال للأئمة، فإذا صدر من الأئمة ما یدل علی أنهم قد أباحوا الخمس لشیعتهم، فإن ذلک یحول دون وقوع السوء علیهم من خلفاء عصرهم.
[٨]- أی یحتمل أن یکون إباحة الخمس إنما هو مخصوص بمن تصرف بحقوقهم ولا یستطیع الآن إیصاله لهم، فهم قد جعلوه فی حل منها، لا أنه لا یجب علی من یستطیع إیصال الحق إلیهم.
[٩]- أی یجب العمل بالأمر الثابت وهو وجوب الخمس حتی یُعلم المسقط له، وهو الإباحة.