بنَکْحِ الذکر) [١] ٤٦٩!! هذا جواب سؤالک.
وأقول: هذا من أکاذیبه الواضحة، فإن مثل هذه الروایة لا توجد فی کتب الشیعة، فکیف یمکن للسید شرف الدین قدس سره أن یفتی علی طبقها من غیر أن ینظر فی سندها ویتأکد من صحَّتها؟
إن الکاتب یظن أن الفقیه یمکنه استنباط الأحکام الشرعیة بمجرد وجود روایة من غیر النظر إلی سندها وما یعارضها من أخبار کما صنع هو فی کل کتابه، ولهذا لفَّق مثل هذه القضیة علی السید شرف الدین.
وهذه الفتوی فی الأصل منقولة عن بعض المفتین من أهل السنة، وقد نقلها صاحب کتاب مطالع الأنوار کما فی کتاب الأربعین للشیخ محمد طاهر القمی الشیرازی عن أبی حنیفة، حیث قال:
وأعظم من هذا قوله یعنی أبا حنیفة: إن نکاح الأم وإن علَتْ، والبنت وإن نزلتْ، والأخت وبنت الأخت والعمة والخالة، جائز بشرط لف الحریرة. وإذا اشتری الرجل أُمَّه وأخته وقرابته جاز له نکاحهن، والأجیر إذا استأجره جاز له أن یلوط به بلف الخرقة، وقال فی المشتری بأنه لا یجوز له ذلک إلا بشرط کونه غیر محصن، وقال ناظمهم:
وجائزٌ نَیْکُ الغُلامِ الأَمْرَدِمُجَوَّزٌ لِلرَّجُلِ المجرَّدِ
هذا إذا کانَ وحیداً فی السَّفَرْولم یَجِدْ أنثی تَفِی إلا الذکَرْ [٢] ٤٧٠.

ولا ندری هل کان أبو حنیفة یفتی بذلک، أو أن ذلک مما هو منقول عنه من غیر تثبُّت وتحقیق.

[١]- هنا حاشیة له أخری سیأتی الجواب عنها کذلک.
[٢]- کتاب الأربعین فی إمامة الأئمة الطاهرین، ص ٦٤٧.