عام ١٣٨٩ ه- ثم جمعها فی کتاب الحکومة الإسلامیة أو ولایة الفقیه.
فکان مما قال: یقصر النظر لو قلنا إن تشریع الخمس جاء لتأمین معایش ذریة الرسول صلی الله علیه وآله فحسب. إنه یکفیهم ویزیدهم جزء ضئیل من آلاف- کذا قال- جزء من هذه المالیة الضخمة بل تکفیهم أخماس سوق واحد کسوق بغداد مثلًا من تلک الأسواق التجاریة الضخمة کسوق طهران ودمشق وإسلام بول وما أشبه ذلک، فماذا یصبح حال بقیة المال؟
ثم یقول: إننی أری الحکم الإسلامی العادل، لا یتطلب تکالیف باهظة فی شؤون تافهة أو فی غیر المصالح العامة.
ثم یقول: لم تکن ضریبة الخمس جبایة لتأمین حاجة السادة آل الرسول صلی الله علیه وآله فحسب، أو الزکاة تفریقاً علی الفقراء والمساکین، وإنما تزید علی حاجاتهم بأضعاف. فهل بعد ذلک یترک الإسلام جبایة الخمس والزکاة وما أشبه نظراً إلی تأمین حاجة السادة والفقراء، أو یکون مصیر الزائد طعمة فی البحار أو دفناً فی التراب، أو نحو ذلک؟
کان عدد السادة ممن یجوز لهم الارتزاق بالخمس یومذاک- یعنی فی صدر الإسلام- لم یتجاوز المائة، ولو فرضنا عددهم نصف ملیون، لیس من المعقول أن نتصور اهتمام الإسلام بفرض الخمس هذه المالیة الضخمة، التی تتضخم وتزداد فی تضخمها کلما تَوَسَّعَتْ التجارات والصناعات کما هی الیوم، کل ذلک لغایة إشباع آل الرسول صلی الله علیه وآله؟
کلا. انظر کتابه المذکور ١/ ٣٩- ٤٠- ٤٢ طبعة مطبعة الآداب فی النجف.
وأقول: کل ما نقله عن السیِّد الخمینی قدس سره دال علی أن الله لم یشرّع الخمس کله للسادة فقط، بل جزء منه للسّادة، والباقی لمصالح الدین والأمة، وذلک لأن ما زاد علی حاجة السّادة یکون للإمام علیه السلام کما مرَّ عن غیر واحد من الأعلام.