وما محاولات الکاتب الیائسة إلا واحدة من محاولات عدیدة باءت بالفشل الذریع، وانتهت بالخیبة والخسران بحمد الله ونعمته.
وسیلاحظ القارئ العزیز أن الکاتب قد فشلت کل مساعیه مع أنه رمی کل سهم فی کنانته، وقذف کل حجر فی جُعْبته، فصار یخبط خبط عشواء، ویتخبط فی الظلمات علی غیر هدی.
وسیتضح من خلال ردِّنا علی مزاعمه الفاسدة أن الخمس یجب دفعه علی سائر المکلفین من أرباح المکاسب وأرباح التجارات وغیرها مما هو مذکور فی محلِّه.
قال الکاتب: وحتی یقف القارئ اللبیب علی حقیقة هذا الخمس وکیفیة التصرف فیه سنستعرض موضوع الخمس، وتطوره تاریخیاً وندعم بذلک نصوص الشرع، وأقوال الأئمة وفتاوی المجتهدین الذین یُعْتَدُّ بهم، وَیُعَوَّلُ علی کلامهم:
١- عن ضریس الکنانی [١] ٤٧٥ قال أبو عبد الله رضی الله عنه: من أین دخل علی الناس الزنا؟ قلت: لا أدری جُعلْتُ فداک، قال من قبَلِ خُمْسنا أهل البیت إلا شیعتنا الطیبین فإنه مُحَلَّلٌ لهَم لمیلادهم. أصولَ الکَافی ٢/ ٥٠٢ شرح الشیخ مصطفی.
وأقول: قال المازندرانی رحمه الله فی شرح الحدیث:
قوله: (قال من قبل خمسنا) لا یجوز لغیر الشیعة أن یطأ الأمة التی سباها المقاتل بغیر إذن الإمام، ولا أن یشتریها، ولا أن یجعل مهور النساء من منافع أنواع الاکتساب، لدخول حق الإمام فی جمیع ذلک، بل بعضها بالتمام حقّه، فلو فعل کان غاصباً وزانیاً، وجری فی الولد حکم ولد الزنا عند الله تعالی، وجاز جمیع ذلک للشیعة قبل إخراج حقه وحق مشارکیه من الهاشمیین بإذنه، لیطیب فعلهم، وتزکو

[١]- بل هو (الکناسی) لا الکنانی.