المحصنات أو الحرائر، والحدیثان اللذان ذکرهما الکاتب إنما یدلّان علی تحلیل الإماء والجواری فقط، ولا یدلّان علی تحلیل غیرهن للضیوف والرجال الأجانب کما زعمه الکاتب.
ونقلنا من أقوالهم أن تحلیل الإماء قد ذهب إلی جوازه بعض الصحابة کابن عباس، وبعض أعلام أهل السنة کسفیان الثوری وعطاء وطاووس وغیرهم، ومن منعه لم یستند إلی حجة صحیحة فی المنع. ورَدُّ الأحادیث لا یکون بالاستحسانات الموروثة والتقلید لعلماء أهل السنة الذین لم یَنقلوا عن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم حدیثاً واحداً فی حرمة تحلیل الإماء، وإنما رووا أقوالًا متضاربة عن زید وعمرو وبکر، وهی لا تنفع فی المقام مع نقل أئمة العترة الطاهرة علیهم السلام.
قال الکاتب: فی زیارتنا للهند ولقائنا بأئمة الشیعة هناک کالسید النقوی وغیره‌مررنا بجماعة من الهندوس وَعَبَدة البقر والسیخ وغیرهم من أتباع الدیانات الوثنیة، وقرأنا کثیراً فما وجدنا دیناً من تلک الأدیان الباطلة یبیح هذا العمل، وَیُحلهُ لأتباعه.
فکیف یمکن لدین الإسلام أن یبیح مثل هذا العمل الخسیس الذی یتنافی مع أَبسط مقومات الأخلاق؟
وأقول: سیأتی الکلام فی زیارة المصنف إلی الهند ولقائه بالسید النقوی، وسیتضح أنها سقطة عظیمة من سقطات الکاتب، وأنها القَشَّة التی قصمت ظهر البعیر، فانتظر ولا تعجل.
وما قاله من أن الهندوس وعَبَدة البقر والسیخ وغیرهم من أتباع الدیانات الوثنیة لا یستحلون لأنفسهم أن یحلِّلوا فروج زوجاتهم وبناتهم للرجال الأجانب حجّة علیه، لأنه إذا ثبت أن الهندوس وغیرهم من عُبّاد الأوثان لا یحلِّلون فروج