قال الکاتب: ولم یکتفوا بإباحیة اللواطة کذا بالنساء، بل أباح کثیر منهم حتی اللواطة بالذکور وبالذات المردان.
وأقول: هذا من الافتراءات الواضحة، فإنه لا أحد یبیح اللواط بالذکور بعد نص القرآن الکریم علی التحریم والنهی الشدید، وهذه فتاوی علماء الشیعة واضحة فی هذه المسألة.
فقد قال الشیخ الصدوق فی کتابه المقنع: واعلم أن اللواط أشد من الزنا، والزنا یقطع الرزق، ویقصر العمر، ویخلد صاحبه فی النار، ویقطع الحیاء من وجهه.
إلی أن قال: واعلم أن اللواط هو ما بین الفخذین، فأما الدبر فهو الکفر بالله العظیم، واعلم أن حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج، لأن الله أهلک أمة بحرمة الدبر، ولم یهلک أحداً بحرمة الفرج. واعلم أن عقوبة من لاط بغلام أن یُحرق بالنار، أو یُهدم علیه حائط، أو یُضرب ضربة بالسیف [١] ٤٦١.
وقال الشیخ المفید فی کتابه (المقنعة): واللواط هو الفجور بالذُّکران، وهو علی ضربین: أحدهما: إیقاع الفعل فیما سوی الدبر من الفخذین، ففیه جلد مائة للفاعل والمفعول به إذا کانا عاقلین بالغین، ولا یُراعی فی‌جلدهما عدم الإحصان ولا وجوده کما یراعی ذلک فی الزنا، بل حدُّهما الجلد علی هذا الفعل دون ما سواه. والثانی: الإیلاج فی الدبر، ففیه القتل، سواءاً کان المتفاعلان علی الإحصان أو علی غیر الإحصان [٢] ٤٦٢.
وقال السید المرتضی فی الانتصار: ومما انفردت به الإمامیة القول بأن حد اللوطی إذا أوقع الفعل فیما دون الدبر بین الفخذین مائة جلدة للفاعل والمفعول به،

[١]- المقنع، ص ٤٢٩.
[٢]- المقنعة، ص ٧٨٥.