فقد قال ابن کثیر فی تفسیره: فقوله
فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِی المَحِیضِ
یعنی الفرج، لقوله: (اصنعوا کل شی‌ء إلا النکاح). ولهذا ذهب کثیر من العلماء أو أکثرهم إلی أنه یجوز مباشرة الحائض فیما عدا الفرج. قال أبو داود أیضاً: حدثنا موسی بن إسماعیل، حدثنا حماد عن أیوب عن عکرمة عن بعض أزواج النبی صلی الله علیه وسلم: کان إذا أراد من الحائض شیئاً ألقی علی فرجها ثوباً [١] ٤٣٥.
وقال القرطبی فی تفسیره: وقد اختلف العلماء فی مباشرة الحائض وما یستباح منها ...
إلی أن قال: وقال الثوری ومحمد بن الحسن وبعض أصحاب الشافعی: یجتنب موضع الدم، لقوله علیه السلام: (اصنعوا کل شی‌ء إلا النکاح)، وقد تقدَّم، وهو قول داود، وهو الصحیح من قول الشافعی، وروی أبو معشر عن إبراهیم عن مسروق قال: سألت عائشة ما یحل لی من امرأتی وهی حائض؟ فقالت: کل شی‌ء إلا الفرج. قال العلماء: مباشرة الحائض وهی مُتَّزرة [٢] ٤٣٦ علی الاحتیاط والقطع للذریعة، ولأنه لو أباح فخذیها کان ذلک منه ذریعة إلی موضع الدم المحرَّم بإجماع، فأُمر بذلک احتیاطاً، والمحرَّم نفسه موضع الدم، فتتَّفق بذلک معانی الآثار ولا تَضادّ [٣] ٤٣٧.
وقال ابن قدامة فی المغنی: مسألة: قال ویُستمتَع من الحائض بما دون الفرج، وجملته أن الاستمتاع من الحائض فیما فوق السُّرَّة ودون الرکبة جائز بالنص والإجماع، والوطء فی الفرج محرَّم بهما. واختُلف فی الاستمتاع بما بینهما، فذهب أحمد رحمه الله إلی إباحته، وروی ذلک عن عکرمة وعطاء والشعبی والثوری وإسحاق، ونحوه قال الحَکَم، فإنه قال: لا بأس أن تضع علی فرجها ثوباً ما لم یدخله. وقال أبو حنیفة

[١]- تفسیر القرآن العظیم ١/ ٢٥٨.
[٢]- دفع توهم أنه إذا جاز کل شی‌ء إلا خصوص الفرج ما معنی ما ورد فی بعض الآثار من أن للرجل من امرأته حال الحیض ما فوق السُّرَّة فقط؟
[٣]- الجامع لأحکام القرآن ٣/ ٨٦- ٨٧.