بنص فتواه جماهیر الشیعة المعاصرون له.
بینما نری فتوی مولانا الراحل الإمام الخوئی تنص علی إعطاء الخمس أو جزء منه للفقیه والمجتهد.
وأقول: إن کثیراً من علماء الشیعة کانوا یرون إعطاء الخمس للفقیه المأمون الجامع لشرائط الفتوی، لصرفه فی موارده وعلی مستحِقِّیه، وإلیک بعض فتاواهم:
١- قال أبو الصلاح الحلبی (٣٧٤- ٤٤٧ ه-) فی کتابه (الکافی):
یجب علی کل من تعین علیه فرض زکاة أو فطرة أو خمس أو أنفال أن یخرج ما وجب علیه من ذلک إلی سلطان الإسلام المنصوب من قبله سبحانه، أو إلی من ینصبه لقبض ذلک من شیعته لیضعه مواضعه، فإن تعذر الأمران فإلی الفقیه المأمون، فإن تعذر أو آثر المکلف تولَّی ذلک نفسه [١] ٥٧٨.
قلت: أبو الصلاح الحلبی من أعاظم علماء الإمامیة، وقد وُلد بعد عصر الغیبة الصغری بحوالی خمس وأربعین سنة [٢] ٥٧٩.
قال ابن داود فی رجاله: تقی بن نجم الدین الحلبی أبو الصلاح، عظیم القدر، من علماء مشایخ الشیعة (لم) (جخ) [٣] ٥٨٠. قال الشیخ: قرأ علینا وعلی المرتضی، وحاله شهیر [٤] ٥٨١.
وقال الخونساری فی روضات الجنات: تقی الدین بن نجم بن عبیدالله الحلبی الثقة العین الفاضل الإمامی، کان من مشاهیر فقهاء حلب، ومنعوتاً بخلیفة المرتضی فی علومه، لکونه منصوباً فی البلاد الحلبیة من قبل أستاذه السید المرتضی رضی الله عنه ... أو

[١]- الکافی فی الفقه، ص ١٧٢.
[٢]- قال السید محسن الأمین فی أعیان الشیعة: أبو الصلاح تقی أو تقی الدین بن نجم أو نجم الدین ابن عبید الله بن عبد الله بن محمد الحلبی ولد بحلب ٣٧٤، وتوفی بها سنة ٤٤٧.
[٣]- یعنی ذکره الشیخ فی رجاله فیمن لم یروِ عنهم.
[٤]- رجال ابن داود، ص ٥٨.