الذهب والفضة والحدید والرصاص والصفر، فقال: علیها الخمس [١] ٥٠٢.
ومنها: صحیحة الحلبی قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ، فقال علیه السلام: علیه الخمس [٢] ٥٠٣.
ومنها روایات أخری کثیرة دالة علی وجوب دفع الخمس وعدم إباحته.
وقد أوضح الشیخ المفید والشیخ الطوسی وغیرهما وجه الجمع بین الأخبار التی ربما یُتصور التعارض فیما بینها.
قال الشیخ الطوسی فی کتابه الاستبصار: فالوجه فی الجمع بین هذه الروایات ما کان یذهب إلیه شیخنا رحمه الله [٣] ٥٠٤، وهو أن ما ورد من الرخصة فی تناول الخمس والتصرف فیه إنما ورد فی المناکح خاصة، للعلّة التی سلف ذکرها فی الآثار عن الأئمة علیهم السلام، لتطیب ولادة شیعتهم، ولم یرد فی الأموال، وما ورد من التشدّد فی الخمس والاستبداد به فهو یختص بالأموال [٤] ٥٠٥.
قلت: والأخبار المذکورة کلها تشهد بصحة هذا الجمع، فإن أحادیث إباحة الخمس کلها ذکرت العلة فی ذلک، وهی تحلیل المناکح وتطییب الشیعة، وأما الأخبار الأخری التی اشتملت علی التشدید فی دفع الخمس وعدم التهاون فیه فهی واردة فی سائر الأموال الأخری.
وقال المحقق الخوئی بعد أن ذکر روایات إباحة الخمس:
وهذه الروایات مضافاً إلی معارضتها بما ستعرف من الطائفتین، غیر قابلة للتصدیق فی نفسها، ولا یمکن التعویل علیها.
أولًا: من أجل منافاتها لتشریع الخمس الذی هو لسدّ حاجات السادة والفقراء

[١]- الکافی ١/ ٥٤٤. تهذیب الأحکام ٤/ ١٢١.
[٢]- الکافی ١/ ٥٤٨.
[٣]- یعنی الشیخ المفید.
[٤]- الاستبصار ٢/ ٦٠.