أفتاهم جعلوا له ضداً من عندهم لیلبسوا علی الناس) ص ٥٣١ طبع إیران.
وأقول: هذه الروایة ضعیفة السند، فإنها مضافاً إلی کونها مرفوعة، فقد رواها أبو إسحاق الأرجانی، وهو مهمل فی کتب الرجال.
ومع الإغماض عن سند الروایة فإنها تدل علی أن أعداء أمیر المؤمنین علیه السلام کانوا یسألونه ویخالفونه، وهو أمر لیس بمستغرَب ولا مستبعد منهم، فإن القوم قد بالغوا فی عداوتهم لأمیر المؤمنین علیه السلام حتی حاربوه بسیوفهم، وأعلنوا سبّه علی المنابر سنین کثیرة، فهل یستبعد منهم مخالفة فتاواه؟!
فإذا تحقق ذلک أمکن استکشاف الحق أحیاناً بالأخذ بما خالف العامة، لأنه حینئذ موافق لقول أمیر المؤمنین علیه السلام.
ولا بد أن نذکِّر ههنا بأن ذلک إنما یکون فی حال تعارض الأخبار وإرادة ترجیح بعضها علی بعض، أو فی حال فقدان النص وعدم التمکن من معرفة الحکم مع الاضطرار للمعرفة کما هو ظاهر بعض الأخبار.
قال الکاتب: ویتبادر إلی الأذهان السؤال الآتی:
لو فرضنا أن الحق کان مع العامة فی مسألة ما أیجب علینا أن نأخذ بخلاف قولهم؟ أجابنی السید محمد باقر الصدر مرة فقال: نعم یجب الأخذ بخلاف قولهم، لأن الأخذ بخلاف قولهم، وإن کان خطأ فهو أهون من موافقتهم علی افتراض وجود الحق عندهم فی تلک المسألة.
وأقول: لم یذکر الکاتب کیف یُعلم أن الحق مع العامة فی تلک المسألة؟
وکیف کان فجواب مسألته هو أن الذی أجمع علیه علماء الشیعة قدیماً وحدیثاً أنه لو فرض حصول العلم بالحکم الموافق للعامة، أو قام الدلیل الصحیح علی ما