الخمس بشکل مطلق، کما أن الشهید الثانی لم یذهب إلی هذا القول فی کتابه مسالک الأفهام، بل اکتفی بشرح عبارة شرائع الإسلام المتقدمة فی إباحة المناکح والمتاجر والمساکن، ولم یعلق علیها بشی‌ء [١] ٥١٢.
بل صرَّح فی شرح اللمعة وهو کتاب کتبه بعد مسالک الأفهام أن الخمس فی عصر الغیبة یُعطی للفقیه الجامع للشرائط، فقال:
(ویقسَّم) الخمس (ستة أقسام) علی المشهور، عملًا بظاهر الآیة وصریح الروایة، (ثلاثة) منها (للإمام علیه السلام) وهی سهم الله ورسوله وذی القربی، وهذا السهم وهو نصف الخمس (یُصرف إلیه إن کان حاضراً، أو إلی نوَّابه) وهم الفقهاء العدول الإمامیون الجامعون لشرائط الفتوی، لأنهم وکلاؤه، ثم یجب علیهم فیه ما یقتضیه مذهبهم [٢] ٥١٣، فمن یذهب منهم إلی جواز صرفه إلی الأصناف [٣] ٥١٤ علی سبیل التتمة کما هو المشهور بین المتأخرین منهم یصرفه علی حسب ما یراه، من بَسْطٍ وغیره، ومن لا یری ذلک یجب علیه أن یستودعه له إلی ظهوره ...
واستثنی المناکح وغیرها، فقال: والمشهور بین الأصحاب ومنهم المصنف فی باقی کتبه وفتاواه استثناء المناکح والمساکن والمتاجر من ذلک، فتباح هذه الثلاثة مطلقاً [٤] ٥١٥، والمراد من الأول الأمة المسبیة حال الغیبة وثمنها، ومهر الزوجة من الأرباح، ومن الثانی ثمن المسْکن منها أیضاً، ومن الثالث الشراء ممن لا یعتقد الخمس، أو ممن لا یخمّس، ونحو ذلک. وترکه هنا إما اختصاراً، أو اختیاراً، لأنه قول لجماعة من الأصحاب، والظاهر الأول [٥] ٥١٦، لأنه ادعی فی البیان إطباق الإمامیة علیه،

[١]- راجع مسالک الأفهام ١/ ٤٧٥.
[٢]- أی علی حسب آرائهم فی کیفیة التصرف فی الخمس فی غیبة الإمام علیه السلام.
[٣]- وهم الیتامی والمساکین وابن السبیل من الذریة الطاهرة.
[٤]- أی فی حال حضور الإمام وفی حال غیبته.
[٥]- أی أنه ترکه اختصاراً مع ذهابه إلی استثناء هذه الثلاثة، لأن الشهید رحمه الله ادّعی إجماع الإمامیة علیه فی کتابه (البیان).