التمام، لا من شروط الصحة [١] ٣٤٤.
قلت: فعلی قول أبی حنیفة وزُفَر والشعبی والزهری ومالک بروایة ابن القاسم یجوز للمرأة البکر أن تزوج نفسها بغیر إذن ولیّها، فترد کل المحاذیر التی ذکرها الکاتب، فعلیه أن یفتی بحرمة النکاح الدائم لما تترتب علیه من المفاسد العظیمة والآثار الخطیرة التی ذکرها.
قال الکاتب: ٥- إن أغلب الذین یتمتعون، یُبیحون لأنفسهم التمتع ببنات الناس، ولکن إذا تقدم أحدٌ لخطبة بناتهم، أو قریباتهم فأراد أن یتزوجها متعة، لما وافق ولما رَضِیَ، لأنه یری هذا الزواج أشبه بالزنا، وأن هذا عار علیه، وهو یشعر بهذا من خلال تمتعه ببنات الناس، فلا شک أنه یمتنع عن تزویج بناته للآخرین متعة، أی أنه یبیح لنفسه التمتع ببنات الناس، وفی المقابل یُحَرِّمُ علی الناس أن یتمتعوا ببناته.
إذا کانت المتعة مشروعة، أو أمراً مباحاً، فَلِمَ هذا التحرج فی إباحة تمتع الغرباء ببناته أو قریباته؟!!
وأقول: أما أن أغلب الذین یتمتعون هکذا یصنعون فهو رجم بالغیب، وذلک لأنه لا توجد إحصائیة موثّقة عند الکاتب تدل علی صحة زَعْمه.
ولو سلَّمنا بوقوع مثل ذلک فهذا لا یصلح دلیلًا علی حرمة هذا النکاح، وذلک لأن أموراً کثیرة محلَّلة لا یرتضیها الرجل لبناته وأخواته کما تقدَّم الکلام فیه:
منها: تعدد الزوجات، فإن الرجل یود أن یتزوج الاثنتین والثلاث والأربع، ولکنه لا یرتضی ذلک لبناته ولا لأخواته.
ومنها: الطلاق، فإن الرجل قد یطلِّق أهله، ولا یرتضی ذلک لبناته وأخواته.

[١]- بدایة المجتهد ٣/ ٤٤.