مرجع الشیعة فی عصره السید محسن الحکیم قدس سره فرآه مغتماً، فسأله عن سبب همِّه فقال: منذ ثلاثة أیام والعیال لیس عندهم ما یأکلونه. قال: فقلت له: لمَ لا تُنفق علیهم من سهم السادة، فهم سادة وفقراء؟ فقال: لا أحب أن أنفق شیئاً من الحقوق الشرعیة علی نفسی ولا علی عیالی.
قال: ثم دخل علینا رجل من مقلِّدی السید، فقدَّم للسید عشرة آلاف دینار، وقال له: أرجو أن تقبل منی هذه الهدیة الخالصة من کل حق. فقبلها منه السید، ودعاله.
وهذا أنموذج واحد من نماذج کثیرة لا داعی لاستقصائها.
وإنی لأعجب من هذا الکاتب وأمثاله من الذین لا یرون غضاضة فی صرف الحکومات الجائرة لأموال المسلمین الطائلة علی الجامعات والکلیات التی لا نفع فیها کالکلیات المختلطة للموسیقی والفنون والرقص والرسم والریاضة البدنیة وغیرها، ویرون حرمة صرف أموال صاحب الزمان علیه السلام المبارکة علی من یروِّجون أحکام الدین وشرائعه، فما لهم کیف یحکمون؟!
قال الکاتب: إن القضیة مرت فی أدوار وتطورات کثیرة حتی استقرت أخیراً علی وجوب إعطاء أخماس المکاسب للفقهاء والمجتهدین، وبذلک یتبین لنا أن الخمس لم ینص علیه کتاب ولا سنة ولا قول إمام، بل هو قول ظهر فی الزمن المتأخر، قاله بعض المجتهدین وهو مخالف للکتاب والسنة وأئمة أهل البیت ولأقوال وفتاوی الفقهاء والمجتهدین المعتد بهم. [١] ٥٩٩
قول: بل ظهر للقارئ الکریم أن وجوب دفع الخمس فی عصر الحضور والغیبة هو رأی کافة الفقهاء المعروفین کالشیخ المفید، والسید المرتضی، والشیخ

[١]- الشیخ علی آل محسن، لله و للحقیقة (رد علی کتاب «لله ثم للتاریخ»)، ١جلد، نشر مشعر - تهران، چاپ: ١، ١٤٢٤ ه. ق..