وقال ابن رشد فی بدایة المجتهد: وقال أبو ثور وجماعة: لیس الشهود من شرط النکاح، لا شرط صحّة ولا شرط تمام، وفعل ذلک الحسن بن علی، رُوی عنه أنه تزوّج بغیر شهادة، ثم أعلن النکاح [١] ٣٤٧.
وقال ابن قدامة فی المغنی: وعن أحمد أنه یصح بغیر شهود، وفعله ابن‌عمر والحسن بن علی وابن الزبیر وسالم وحمزة ابنا ابن عمر، وبه قال عبدالله‌بن إدریس وعبد الرحمن بن مهدی ویزید بن هارون والعنبری وأبو ثور وابن المنذر، وهو قول الزهری ومالک إذا أعلنوه. قال ابن المنذر: لا یثبت فی الشاهدین فی النکاح خبر. وقال ابن عبد البر: قد روی عن النبی صلی الله علیه وسلم: (لا نکاح إلا بولی وشاهدین عدلین) من حدیث ابن عباس وأبی هریرة وابن عمر، إلا أن فی نقله ذلک ضعیفاً، فلم أذکره. قال ابن المنذر: وقد أعتق النبی صلی الله علیه وسلم صفیة ابنة حیی فتزوجها بغیر شهود. قال أنس بن مالک رضی الله عنه: اشتری رسول الله جاریة بسبعة قروش، فقال الناس: ما ندری أتزوجها رسول الله صلی الله علیه وسلم أم جعلها أم ولد؟ فلما أن أراد أن یرکب حَجَبَها، فعلموا أنه تزوَّجها. متفق علیه. قال: فاستدلوا علی تزویجها بالحجاب [٢] ٣٤٨.
وقال الشوکانی فی نیل الأوطار: وحکی فی البحر عن ابن عمر وابن الزبیر وعبد الرحمن بن مهدی وداود أنه لا یعتبر الإشهاد [٣] ٣٤٩.
وقال ابن رشد: واختلفوا إذا أشهد شاهدین، ووُصِّیا بالکتمان، هل هو سِرّ أو لیس بِسِرّ؟ فقال مالک: هو سِر ویفسخ. وقال أبو حنیفة والشافعی: لیس بِسِر [٤] ٣٥٠.
قلت: لا ریب فی أن النکاح فی هذه الحالة لا إعلان فیه مع أنه جائز وصحیح علی رأی أبی حنیفة والشافعی وغیرهما ممن لا یری وجوب الإشهاد فی النکاح.

[١]- بدایة المجتهد ٣/ ٥٣.
[٢]- المغنی ٧/ ٣٣٩.
[٣]- نیل الأوطار ٦/ ١٢٧.
[٤]- بدایة المجتهد ٣/ ٥٣.