مما لا تستقیم بها الحیاة، إن حققت للفرد مصلحة واحدة- افتراضاً- فإنها تسبب له مفاسد جمة أجملناها فی النقاط الماضیة.
وأقول: لا ریب فی أن نکاح المتعة لیس من الرذائل الخُلُقیة، وذلک لأنه نکاح جامع لشرائط النکاح الصحیح، بمهر وعقد وعِدَّة وتراضٍ من الرجل والمرأة، مع لزوم کونه بإذن الولی إن کانت المرأة بکراً، واستحبابه إن کانت ثیباً، ومع لحوق الأنساب به، وإمکان النفقة والتوارث مع الشرط فیه.
فکل خصائص النکاح الدائم متوفرة فی نکاح المتعة، اللهم إلا أن النکاح الدائم ینقضی بالطلاق، ونکاح المتعة ینتهی بانقضاء المدّة المسمّاة، وأن النکاح الدائم یجب فیه الإنفاق علی الزوجة، ویترتب علیه التوارث بین الزوجین، بخلاف نکاح المتعة، وهذه الفروق لا تجعل نکاح المتعة رذیلة أو سفاحاً، وقد مرَّ الکلام فی ذلک مفصلًا، فراجعه.
ولو کان نکاح المتعة رذیلة لما أباحها الإسلام مراراً کما أثبتوه فی کتبهم وأقرُّوا به، ولما فعلها أجلاء صحابة رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم أمثال جابر بن عبد الله الأنصاری وغیره.
ثم إن نکاح المتعة لو لم تکن فیه مصالح مهمة لما أباحه الإسلام مراراً بزعمهم، وحسبک أنه یحد من تفشّی الزنا وانتشاره فی البلاد الإسلامیة، کما مرَّ فی کلام أمیر المؤمنین علیه السلام وابن عباس من أنه لولا نهی عمر عن المتعة لما زنا إلا شقی.
وذلک لأنه لولا تحریم المتعة لما کانت هناک أسباب داعیة للزنا والفساد، ولو کانت المتعة محلَّلة عندهم لما زنا منهم إلا أراذلهم، وهو واضح لا یحتاج إلی مزید بیان.
وأما المفاسد التی زعمها الکاتب فقد أجبنا علیها مفصلًا وأوضحنا فسادها فیما تقدم، فراجعها.