وأقول: إن حلّیة المتعة وغیرها من المحلَّلات إنما تُعرف من النصوص الصحیحة، ولیس شرطاً أن یمارسها النبی صلی الله علیه وآله وسلم أو تصدر من امرأة من أهل البیت علیهم السلام، فإن اشتراط ذلک لم یقل به أحد، وقد مرَّ بیان ذلک فیما سبق.
وأکثر أحکام الشریعة لا یوجد دلیل علی أن النبی صلی الله علیه وآله وسلم فعلها، ولهذا أجمع أهل السُّنة علی أن النبی صلی الله علیه وآله وسلم أباح نکاح المتعة ثم حرَّمها، ولم یرووا أنه تمتَّع فی وقت حلّیتها بامرأة قط، ورووا ذلک عن بعض الصحابة.
وأجمعوا علی أن الزانیة یحل نکاحها، بشرط توبتها عند أحمد بن حنبل [١] ٤١١، مع أن النبی صلی الله علیه وآله وسلم لم یتزوج من زانیة قط.
وأجمعوا علی أن من طلَّق زوجته قبل الدخول رجع علیها بنصف المهر، ولم یرووا أن النبی صلی الله علیه وآله وسلم طلق ورجع بنصف المهر.
وأجمعوا علی أن نکاح التفویض جائز، وهو أن یعقد النکاح دون صداق [٢] ٤١٢، مع أنهم لم یرووا أن النبی صلی الله علیه وآله وسلم فعله.
بل إنهم اتفقوا علی حلّیة أمور نصّوا علی أن النبی صلی الله علیه وآله وسلم لم یفعلها، بل کرهها.
منها: حکمهم بحلّیة أکل لحم الضب مع أن النبی صلی الله علیه وآله وسلم لم یأکله، فقد أخرج مسلم فی صحیحه بسنده عن ابن عمر قال: سأل رجلٌ رسولَ الله صلی الله علیه وسلم وهو علی المنبر عن أکل الضب، فقال: لا آکله ولا أحرِّمه [٣] ٤١٣.
وعن توبة العنبری سمع الشعبی، سمع ابن عمر أن النبی صلی الله علیه وسلم کان معه ناس من أصحابه فیهم سعد، وأتُوا بلحم ضبٍّ، فنادت امرأة من نساء النبی صلی الله علیه وسلم: إنه لحم ضب. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم: کُلُوا، فإنه حلال، ولکنه لیس من طعامی [٤] ٤١٤.

[١]- راجع کتاب رحمة الأمة فی اختلاف الأئمة، ص ٣٩٦.
[٢]- راجع بدایة المجتهد ٣/ ٦١.
[٣]- صحیح مسلم ٣/ ١٥٤٢.
[٤]- نفس المصدر.