استدلوا علی ذلک بما نقلنا بعضه من کتب أهل السنة، فما المحذور فی ذلک؟!
قال الکاتب: والصواب فی المسألة أنها حُرِّمَت یوم خیبر.
قال أمیر المؤمنین صلوات الله علیه:
حَرّم رسول الله صلی الله علیه وآله یوم خیبر لحوم الحمر الأهلیة، ونکاح المتعة
انظر التهذیب ٢/ ١٨٦، الاستبصار ٣/ ١٤٢، وسائل الشیعة ١٤/ ٤٤١.
وأقول: هذه الروایة ضعیفة السند بعمرو بن خالد الواسطی، فإنه لم یوثَّق فی کتب الرجال، واختُلف فی مذهبه، فقیل: إنه من أهل السنة. والمشهور أنه من رؤساء الزیدیة، وأغلب روایاته یرویها عن زید بن علی، ومنها هذه الروایة.
ومن جملة رواة هذا الحدیث الحسین بن علوان، وهو سُنِّی المذهب، وعبارة النجاشی فی ترجمته موهمة تحتمل عود التوثیق فیها إلیه أو إلی أخیه الحسن، ولا توثیق آخر له، ولهذا فنحن متوقفون فیه، وإن وثّقه بعض الأعلام، وضعَّفه بعض آخر.
والحاصل أن هذا الحدیث اشتمل علی راوٍ زیدی، وراوٍ آخر سُنی المذهب، وکلاهما لم یثبت توثیقهما، وما قیل فی توثیقهما لیس محلًا للاعتماد والوثوق.
ولو سلّمنا بصحة هذه الروایة فهی محمولة علی التقیة، وذلک لأن الأخبار المرویة عن أئمة أهل البیت علیهم السلام الدالة علی حلّیة نکاح المتعة بلغت حد التواتر، فلا یمکن العمل بهذه الروایة الضعیفة، وطرح کل تلک الروایات المتواترة.
قال الشیخ الطوسی قدس سره فی تهذیب الأحکام: فإن هذه الروایة وردت مورد التقیة وعلی ما یذهب إلیه مخالفو الشیعة، والعلم حاصل لکل من سمع الأخبار أن من دین أئمتنا علیهم السلام إباحة المتعة، فلا یحتاج إلی الإطناب فیه [١] ٣٢٣.

[١]- تهذیب الأحکام ٧/ ٢٥١.