عنه، وتارة یروی أنه لم یقع العقد إلا بعد وعید من عمر وتهدید لبنی هاشم، وتارة یروی أنه کان عن اختیار وإیثار، ثم بعض الرواة یذکر أن عمر أولدها ولداً سماه زیداً، وبعضهم یقول: إن لزید بن عمر عَقِباً. ومنهم من یقول: إنه قُتل ولا عَقِب له. ومنهم من یقول: إنه وأمّه قُتلا. ومنهم من یقول: إن أمّه بقیت بعده. ومنهم من یقول: إن عمر أمهر أم کلثوم أربعین ألف درهم. ومنهم من یقول: مهرها أربعة آلاف درهم. ومنهم من یقول: کان مهرها خمسمائة درهم. وهذا الاختلاف مما یبطل الحدیث.
ثم إنه لو صحَّ لکان له وجهان لا ینافیان مذهب الشیعة فی ضلال المتقدِّمین علی أمیر المؤمنین علیه السلام: أحدهما: أن النکاح إنما هو علی ظاهر الإسلام الذی هو الشهادتان، والصلاة إلی الکعبة، والإقرار بجملة الشریعة، وإن کان الأفضل مناکحة من یعتقد الإیمان، ویکره مناکحة من ضم إلی ظاهر الإسلام ضلالًا یخرجه عن الإیمان، إلا أن الضرورة متی قادت إلی مناکحة الضال مع إظهاره کلمة الإسلام زالت الکراهة من ذلک، وأمیر المؤمنین علیه السلام کان مضطراً إلی مناکحة الرجل، لأنه تهدده وتواعده، فلم یأمنه علی نفسه وشیعته، فأجابه إلی ذلک ضرورة، کما أن مع الضرورة یشرع إظهار کلمة الکفر، ولیس ذلک بأعجب من قول لوط هَؤُلاءِ بَنَاتِی هُنَّ أَطْهَرُ لَکُمْ [١] ٢٠٩، فدعاهم إلی العقد علیهم لبناته وهم کفّار ضلّال، قد أذن الله تعالی فی هلاکهم، وقد زوَّج رسول الله صلی الله علیه وآله ابنتیه قبل البعثة کافرین کانا یعبدان الأصنام، أحدهما عتبة بن أبی لهب، والآخر أبو العاص بن الربیع، فلما بُعث صلی الله علیه وآله فرَّق بینهما وبین ابنتیه [٢] ٢١٠.
أقول: بعد ورود النصوص الصحیحة الدالة علی وقوع هذا الزواج، لا مناص من التسلیم بوقوعه تبعاً لصریح النصوص، ولهذا قال المجلسی قدس سره: إنکار المفید رحمه الله

[١]- سورة هود، الآیة ٧٨.
[٢]- رسائل المفید، ص ٦١- ٦٣ (عن بحار الأنوار ٤٢/ ١٠٧).