مالی؟ أبی بأس؟ فقال: وما ذاک؟ قال: خطبتُ إلی ابن أخیک فردَّنی، أما والله لأُعوِّرَنّ زمزم، ولا أدع لکم مکرمة إلا هدمتها، ولأقیمنَّ علیه شاهدین بأنه سرق، ولأقطعنَّ یمینه. فأتاه العباس فأخبره، وسأله أن یجعل الأمر إلیه، فجعله إلیه [١] ٢٠٨.
ولا ریب فی أن أعداء أمیر المؤمنین علیه السلام کانوا کثیرین، وأن عمر کان قادراً علی أن یجد فی المنافقین والطلقاء والفسقة من یشهد زوراً علی أمیر المؤمنین علیه السلام بالسرقة، فیُقیم علیه حدّ السرقة ویقطع یده، فیصیر ذلک سُبّة وعاراً علی علی علیه السلام وأبنائه إلی قیام الساعة، وبذلک لا یمکن أن یصل أمیر المؤمنین علیه السلام إلی الخلافة، بل تُمحی کل فضائله من دواوین المسلمین، وما روی منها لا یکون له أیة قیمة، وحینئذ لا یستطیع أهل الحق أن یستدلوا علی حقّهم بدلیل، إلا ونقضه المخالفون بواقعة السرقة المزعومة.
فإذا جعلنا کل هذه الأمور فی الاعتبار فلا مناص حینئذ لأمیر المؤمنین علیه السلام من أن یوافق علی زواج عمر من ابنته راغماً مکرَهاً.
ومما قلناه یتضح أن المسألة لیست مردَّدة بین الشجاعة والضعف حتی یصح ما قاله الکاتب من أن أمیر المؤمنین علیه السلام هو أسد الله الغالب الذی لا یمکن قهره، ولا یخاف فی الله لومة لائم، بل المسألة مرددة بین حفظ مقام الإمامة وبین حفظ ابنته من تزویجها بعمر.
ولا بأس بنقل ما أفاده الشیخ المفید قدس الله نفسه الزکیة فی هذه المسألة، حیث قال فی جواب المسائل السرویة: إن الخبر الوارد بتزویج أمیر المؤمنین علیه السلام ابنته من عمر لم یثبت، وطریقه من الزبیر بن بکار، ولم یکن موثوقاً به فی النقل، وکان متَّهماً فیما یذکره من بغضه لأمیر المؤمنین علیه السلام وغیر مأمون، والحدیث نفسه مختلف، فتارة یروی أن أمیر المؤمنین تولی العقد له علی ابنته، وتارة یروی عن العباس أنه تولی ذلک

[١]- الکافی ٥/ ٣٤٦.